عضو في مجلس الشيوخ يحذّر من أن استمرار سياسة العرض والطلب يهدد الطبقة المتوسطة

تزايدت الدعوات إلى إصلاحات اقتصادية تركز على حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تقلبات الأسعار وفتح الباب أمام سوق أكثر عدلاً وتنافسية.

دور الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

تصريحات رئيسية حول السياسات الاقتصادية

• أشار النائب إلى أن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل فعال من الدولة يعرّض الطبقة الوسطى لمخاطر معيشية كبيرة في سياق سوق يعاني من ندرةSometimes ويصعب ضبطه.
• انتقد ارتفاع الدولار وتجاوزه حاجزاً معيناً، وأثره في زيادة أسعار السلع، مع تسليط الضوء على غياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة هذه الزيادات.
• دعا الحكومة إلى مراجعة سياسات الفترة المقبلة بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مع التأكيد أن قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية معيار رئيسي لنجاح السياسات.
• أكد أن مكافحة الاحتكار ضرورة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، ونبه إلى سيطرة عدد محدود من الأسر والكيانات على قطاعات مثل الدواجن والماشية والاستيراد، داعياً إلى إجراءات أكثر فاعلية لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

الإجراءات المقترحة وتأثيرها على الواقع المعيشي

• التشديد على دور الدولة في تنظيم الأسواق وفرض رقابة أقوى على الممارسات الاحتكارية من أجل حماية المواطن وتأسيس بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.
• التأكيد على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين كمعيار لنجاح السياسات الاقتصادية وتقييم الأداء الحكومي.
• دعوة لتبني إجراءات عاجلة وفعالة لتعزيز المنافسة وتقليل أثر تقلبات الأسعار على الطبقة الوسطى والمتوسطة الدخل.

تتجسد هذه التصريحات في نداءات لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وإشراك الدولة بشكل أقوى في ضبط الأسعار وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مع التركيز على كبح جماح الاحتكارات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.