عشر حالات.. قواعد جديدة تحسم أسباب إنهاء علاقة العمل في القطاع الخاص
تُعنى القواعد العامة لتنظيم العمل بتحديد الحالات التي تنهي علاقة العمل والإجراءات المرتبطة بكل حالة، مع التأكيد على الفصل بين الاستقالة والفصل والإجراءات التأديبية لضمان وضوح التزامات الطرفين وتوفير بيئة عمل متوازنة.
انتهاء علاقة العمل: الحالات والإجراءات المرتبطة
انتهاء العقد والاستقالة من الحالات
- انتهاء مدة العقد.
- انتهاء العقد المبرم لإنجاز عمل معين.
- الإنهاء بالإخطار وفقًا لأحكام القانون.
- الاتفاق المكتوب بين الطرفين على إنهاء العقد.
- وفاة العامل حقيقة أو حكمًا أو عجزه وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- الاستقالة الحكمية لانقطاع العامل عن العمل.
- الاستقالة وفقًا للإجراءات القانونية.
- الفصل من الخدمة بحكم من المحكمة العمالية المختصة.
- بلوغ السن المقررة قانونًا لترك الخدمة.
- الحكم نهائيًا على العامل في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
لا خلط بين الاستقالة والفصل
وأوجبت القواعد أن تفرد اللائحة أحكامًا مستقلة لكل سبب من أسباب انتهاء علاقة العمل، دون خلط بين الاستقالة الحكمية والاستقالة العادية، أو بين الاستقالة ومهلة الإخطار، أو بين الإنهاء والفصل التأديبي.
كما يحظر النص في اللائحة على مهلة إخطار تتعارض مع القانون، مع جواز الاتفاق على مهلة إخطار في حالات إنهاء العلاقة باتفاق الطرفين أو التقابل أو الفسخ بالتراضي.
وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.
