سياسة
طلب إحاطة بشأن ضعف تمثيل مصر في قائمة التراث العالمي لليونسكو
شهد البرلمان نقاشاً حول مستوى تمثيل التراث المصري على قائمة اليونسكو العالمية وإمكانية تعزيز الحضور المصري في هذا الملف، بالرغم من ثراء المخزون الحضاري والأثري الذي تمتلكه مصر.
الوضع الراهن للتراث المصري في اليونسكو وتداعياته
خلفية الإحاطة ومحتواها
- قدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والآثار، الثقافة، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن ضعف عدد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو بالرغم من إرث مصر الحضاري والأثري الضخم.
المعطيات التي أشارت إليها النائبة
- تطرقت إلى أن التقارير الإعلامية تشير إلى وجود عدد محدود من المواقع المسجلة مقارنة بدول أخرى، وهو ما يثير التساؤل حول الأسباب وراء هذا الفارق بالرغم من ثراء الحضارة المصرية.
- أشارت إلى أن مصر تقف في المركز الرابع بنساءع المواقع المسجلة لدى اليونسكو بنحو سبع مواقع فقط، في حين تتقدم دول أخرى بعدد مواقع أكبر، وهو فرق لا يعود دائماً إلى عمق التاريخ وإنما إلى تبني ملف التراث كمسألة استراتيجية مرتبطة بالقوة الناعمة والنفوذ الثقافي والسياحي والاقتصادي.
الحقيقة الأساسية التي أبرزتها
- أكدت أن اليونسكو لا تقيس قيمة الحضارات بعدد الآثار الموجودة فقط، بل بعدد الملفات التي تُجهز وتُسجل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الأزمة ليست في قلة المواقع بل في بطء أو ضعف تحويل هذه المواقع إلى ملفات ترشيح مكتملة وقابلة للتسجيل الدولي.
الخلاصة والتوصيات
- التأكيد على أن تعزيز التمثيل المصري يتطلب تحويل التراث إلى ملف استراتيجي يُعزِّز الحضور الثقافي والسياحي والاقتصادي، عبر إعداد ملفات ترشيح مكتملة وفق المعايير الدولية وتبنّي سياسات تدفع التراث نحو التسجيل الرسمي الدولي.
