سياسة
صندوق للأطفال وربط رقمي: أبرز ملامح مشروع «الوفد» للأحوال الشخصية
تشهد الساحة البرلمانية حوارًا موسّعًا حول قانون الأحوال الشخصية، مع التركيز على بناء رؤية تشريعية تستند إلى مصلحة الأسرة المصرية وتحديث الإجراءات القضائية بشكل ي minimizes زمن التقاضي ويعزّز حماية الأطفال.
إطار عام لجهود الوفد في قانون الأحوال الشخصية
تداول اجتماع بيت الخبرة الوفدي مع الهيئتين البرلمانيتين لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتأكيد على ضرورة تقديم رؤية تشريعية متكاملة إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة، مع إبراز التحديات التي تعرّض الأسر المصرية وتداعياتها على المجتمع.
مشروع قانون المأذونية وقانون الأحوال الشخصية
- أبرزت المبادرة ارتباط قانون الأحوال الشخصية بلوائح المأذونية الصادرة عام 1933 بمرسوم ملكي، ووجود حاجة قانونية لنطاق تنظيمي واضح للمأذونية التي تشرف على عقد الزواج قبل الدخول في المنازعات.
- أشارت إلى أن الفصل السابق للحكومة شمل مشروع قانون للمأذونية من 86 مادة ويغطي بنود الاتفاق بين الزوجين قبل الزواج، بما فيها المسكن والمصاريف والحضانة وشروط الطلاق؛ وهو ما يجعل تعديل المأذونية محورًا مركزيًا في الفترة القادمة.
- دعا الوفد إلى تبني مشروع قانون واضح للمأذونية كجزء من منظومة قانون الأحوال الشخصية، وتشكيل لجنة داخل الحزب للنقاش والتعديل وفق ما تراه الحاجة وبالتنسيق مع الأزهر الشريف.
مشروع قانون الأسرة وفصل بنود المأذونية
- أُشِير إلى ضرورة فصل مشروع قانون الأسرة عن لائحة المأذونية لتجنب تعطيل التشريع الأساسي وتسهيل سرعة إنجاز القانون الذي يخدم الأسرة المصرية.
- قدم أعضاء حضروا الاجتماع رؤى لتحديث قانون الأحوال الشخصية مع مراعاة التغيرات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مع التمسك بإدراج نصوص تُعنى بالنفقة، الاستضافة، الحضانة، وآليات الحكم في محاكم الأسرة من خلال توسيع دوائرها.
- أكدوا أهمية إدراج تعديلات تشريعية على لائحة المأذونية بما يضمن توافقها مع تطور القانون وتوفير حماية كافية للمرأة والطفل.
أبعاد تطبيقية وتحديثات مقترحة
- دعا بعض النواب إلى تقديم مشروع قانون جديد باسم الحزب يعبر عن فلسفته وتاريخه التشريعي، مع الالتزام بملاحظات الأزهر الشريف وتضمينها في المشروع النهائي.
- رُكّز على أهمية تحسين إجراءات التقاضي عبر تقليل مدد القضايا وتيسير إجراءات النفقة والاستضافة والحضانة، بما يخفف المعاناة عن الأسر في المحاكم.
- تمّ التأكيد على ربط البيانات الصحية والاقتصادية والهوية من خلال منظومات رقمية موحدة، بهدف تعزيز العدالة وتقليل الثغرات التي تستغل في التلاعب بالحقوق.
دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج وآليات حماية الأطفال
- طرح مقترح لإلزام الزوجين بإكمال دورة تأهيل نفسي وأسرية كشرط لإتمام عقد الزواج، مع التأكيد على الحد من حالات الطلاق الناتجة عن نقص الوعي بالمسؤوليات الأسرية.
- نوقشت مقترحات لحماية حقوق الأطفال في سياق الانفصال، وتشكيل صندوق حماية الأسرة وتطوير آليات لتسوية المنازعات بشكل يحفظ مصلحة المحضونين ويضمن استمرار الدعم المالي والنفقة.
- دُعيت إلى تعزيز وجود قضاة نساء في محاكم الأسرة وتوفير بيئة قضائية أكثر عدالة وشمولية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أساليب وآليات للحد من ثغرات الرؤية والاستضافة
- ناقش المجتمعون أساليب للتحايل على أحكام الرؤية والاستضافة، بما في ذلك تقارير طبية مزيفة والإجراءات التي تُمكّن من فقدان التواصل بين الأبناء وأبنائهم.
- أُقِرّت ضرورة وجود آليات طبية وقانونية للتحقق من صحة التقارير وتضمين أدوار للأجداد في منظومة حقوق التواصل مع الأحفاد، خاصةً في حالات الوفاة أو النزاع.
- تم التأكيد على أهمية الرقابة الرقمية وتطهير البيانات كأداة رئيسة لضبط الحالات ومنع التحايل في مسائل النسب والوراثة والتوثيق.
ملاحظات ختامية وفرص تطوير تشريعي
- أعربت فرق الوفد عن ضرورة أن يكون للوفد أجندة تشريعية داخل الحزب ترد على مشروعات الحكومة وتتيح فرص تقديم تعديلات قوية تخدم مصلحة الأسرة المصرية.
- أُشير إلى أهمية ربط منظومة قانون الأحوال الشخصية ببرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لضمان استدامة الدعم وتحسين الخدمات للمواطنين.
- تم التأكيد على أن الهدف النهائي هو سرعة الفصل في القضايا وتوفير حماية حقيقية للأطفال والمرأة والأسرة، مع الحفاظ على قدسية الزواج ضمن إطار تشريعي متوازن وعادل.
