سياسة
صندوق لدعم نفقة الطفل: مقترح حزبي بشأن قانون الأحوال الشخصية
تطرح جهة حكومية مقترحاً تنظيمياً يهدف إلى تعزيز تنظيم شؤون الأسرة وحماية حقوق الأطفال، نتيجة تعاون مع ممثلين من المجتمع المدني وخبراء قانونيين، وبناءً على توافق مبدئي بين عدة أطراف ومؤسسات حول أبرز بنود المشروع المقترح.
لمحة حول المشروع المقترح لتنظيم شؤون الأسرة
المبادئ والمحاور الأساسية
- اعتماد مبدأ واحد للنزاع وتكثيف آليات التحري القضائي ولا مركزية في الإجراءات.
- إلغاء نظام القائمة كآلية تنظيمية وتطوير بدائل أكثر مرونة.
- اعتماد خطة رعاية شاملة للطفل كإطار أساسي للالتزامات والمسؤوليات.
- المضي بسرعة الفصل في النزاعات الأسرية لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، لا سيما الأطفال.
تفاصيل صندوق دعم نفقة الطفل
- يتضمن المشروع باباً واضحاً يخصص فصلاً لصندوق يحمل هذا الاسم، ويخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
- مصادر تمويل الصندوق تشمل الموازنة العامة للدولة وشراكات مع جهات أخرى، مع تولي وزير التضامن الاجتماعي رئاسة الصندوق.
- يهدف الصندوق إلى توفير حد أدنى مؤقت من احتياجات الطفل في حالات تعثر التحصيل أو تأخر تنفيذ أحكام النفقة.
- يُصرف بناءً على أمر وقتي بالنفقة العاجلة، أو حكم قضائي بالنفقة، أو خطة رعاية طفل معتمدة تتضمن التزامات مالية محددة، إضافة إلى استحقاق مؤقت تقره المحكمة في الحالات الضرورية التي لا تحتمل التأخير.
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات والصرف والحدود الزمنية والمالية وآليات التحقق من الاستحقاق.
إجراءات التنفيذ والضمانات
- إنشاء الصندوق لا يمنع متابعة إجراءات التنفيذ ضد الطرف الملزم بالنفقة، ولا يعتبر بديلاً عن الالتزام الأصلي.
- تلتزم الجهة القائمة على الصندوق باسترداد المبالغ المصروفة وفق آليات التنفيذ القانونية، مع إثبات جميع عمليات الصرف والاسترداد في الملفات والسجلات المخصصة بذلك.
