شعبة المواد الغذائية: الانتقال إلى الدعم النقدي مشروع قومي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي

تشهد مصر جهوداً متواصلة لإعادة تشكيل منظومة الدعم الغذائي بما يحقق استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين عبر آليات أكثر كفاءة وشفافية. في هذا السياق تتبلور ملامح التحول من الدعم العيني إلى النقدي وأثره على السوق والمستهلكين.

إطار التحول وأهدافه

المبادئ والهدف الوطني

• أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل مشروعاً قومياً يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع وتثبيت الأسعار عبر المحافظات المختلفة.
• وأوضح أن المستفيدين من البطاقة التموينية سيكون بإمكانهم الشراء عبر المنافذ التموينية ضمن المنظومة، مع أهمية توفير السلع بصورة تضمن احتياجات المواطنين، وأن الدعم النقدي يمنح المستهلك حرية اختيار السلع بما يتناسب مع احتياجاته.

تطوير المنافذ التموينية وتوفير خيارات أوسع

• أشار إلى وجود نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، مع توجه لتطوير هذه المنافذ وتحويلها إلى ما يشبه الميني ماركت المصغر المنتشر في المحافظات والمراكز، ليشمل توفير أنواع متعددة من المنتجات والسلع الغذائية وتوفير حرية الاختيار للمواطنين.

حقوق التجار وتوفير مظلة حماية

• كشف عن مطالبة الحكومة بزيادة هامش الربح المخصص للتجار المشاركين في المنظومة، موضحاً أن الهامش الحالي لا يعكس حجم المجهود والتكاليف التي يتحملها أصحاب المنافذ، وودد توفير حياة كريمة لهم من خلال هامش ربح عادل وتوفير مظلة للتأمين الصحي وتأمين المنشآت.

تطوير المحال والتجهيزات اللازمة

• شدد على ضرورة تطوير شكل المحال التي تدخل المنظومة، مؤكداً أن المحال الجديدة يجب أن تكون مجهزة بشكل أفضل وتوفير الثلاجات اللازمة لحفظ المنتجات، وذلك بهدف أن تصبح هذه المنافذ أشبه بمجمعات استهلاكية مصغرة وتوفير السلع الغذائية للمواطنين في بيئة مناسبة.