شباب النواب يطالبون بدمج الكيانات الشبابية وإعادة هيكلتها.. والوزارة تتابع

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نقاشاً حول وضع الكيانات الشبابية والاتحادات المرتبطة بها، ومسألة الإشراف الحكومي وآليات التطوير اللازمة لها، بما يعزز دور الدولة في دعم العمل الشبابي بشكل فعّال.

إعادة تقييم دور الكيانات الشبابية وإعادة الهيكلة المقترحة

أبرز ما دار في الجلسة

• طالب النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، مسؤولي الوزارة بإلغاء ترؤس وزير الشباب لمجلس أمناء الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، وبإجراء هيكلة للكيانات البالغ عددها 52 كيانا.
• ناقشت الجلسة طلب إحاطة مقدم من النائبة شذا أحمد حبيب حول وقائع مرتبطة بالكيانات والشركات الشبابية، إضافة إلى الاتحادات الشبابية النوعية الحديثة التأسيس، بحضور قيادات الوزارة المعنية.
• أعرب رئيس اللجنة عن مخاوف من كون وجود الوزير رئيساً لمجلس الأمناء قد يعرض مراقبة أنشطة الاتحاد من جانب موظفي الوزارة لإشكالات محتملة، داعياً إلى تعديل لائحة الاتحاد وإلغاء وجود اسم الوزير كعضو في المجلس.
• أشار إلى أن بعض الكيانات قُدِّم لها كتلابةً إلكترونية في مراحل بعينها للدفاع عن مواقف الوزارة، وهو ما يستدعي إجراء تقييم شامل لمجالس إدارتها.

موقف الحضور والملاحظات الأساسية

• أكدت الجلسة على أهمية دعم الكيانات الشبابية في خدمة الدولة، مع الدعوة إلى تصحيح المسار وتطوير الأداء المؤسسي لهذه الكيانات.
• تم التأكيد على أن بعض الكيانات ليس لها حضور فعلي على الأرض، خاصة في الأقاليم، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير إشهارها والآليات المعتمدة لذلك، مع المطالبة بوضع مؤشرات لقياس الأداء وتقييم الكفاءات المؤهلة لخدمة الوطن.
• شدد رئيس اللجنة على أن الملف لن يغلق وسيبقى محوراً في أعمال اللجنة حتى التأكد من وجود دور ملموس على الأرض، مع التقدير لجهود مساهمي الوزارة في تطوير العمل.

الإجراءات المقترحة من الوزارة

• إعادة تقييم عدد من الكيانات خلال الفترة القادمة، مع دمج الكيانات المتشابهة في كيانات موحدة لإحكام العمل.
• إطلاق حوكمة موحدة للعمل الشبابي تتضمن منصة تجمع جميع أنشطة الكيانات وتوفر منظومة للشكاوى، إلى جانب تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية بجلسات نقاش مفتوحة مع خبراء في العمل العام والسياسي.

التقييم والمعايير ومستقبل الإشراف

• ضرورة وضع معايير واضحة لإشهار الكيانات وتقييم أدائها وتحديد المعنيين بخدمة الوطن بشكل فعّال، بما يعزز الثقة في المنظومة الشبابية.
• الإشارة إلى أهمية اختيار الكفاءات المؤهلة وتوفير آليات مستمرة للمتابعة والتقييم حتى ينعكس ذلك على حضور الكيانات في المحافظات والواقع العملي.

خلاصة وتوجيهات مستقبلية

• تمت الإشارة إلى استمرار الجلسة في متابعة ملف الكيانات الشبابية وتطوير أطر العمل بما يضمن دوراً واقعياً وفعالاً لها في المجتمع.
• شُدّدت على تقدير الجهود المبذولة من المعنيين في الوزارة، مع دعوة إلى تعزيز آليات الحوار والتنسيق مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى حلول عملية وملموسة.