سيف زاهر: تعديل قانون حماية المنافسة يعزز الاستثمار

تسعى الجهات التشريعية إلى تعزيز بيئة منافسة عادلة في السوق المصري وحماية المستهلك من ممارسات الاحتكار، وهو محور أساسي في مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الموافقة المبدئية على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تصريحات النائب سيف زاهر

• أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون.
• وصف التعديل بأنه تشريعي في غاية الأهمية لضمان توازن بين تشجيع الاستثمار ومكافحة الاحتكار، وهو ضمانة حقيقية للسوق المصري.
• أوضح أن القانون لا يفرض قيود على الاستثمار، بل يحمي المستثمرين الجادين والمستهلكين من أي تلاعب أو احتكار قد يشوه آليات السوق.
• أشار إلى أن المشروع يعكس المادة 27 من الدستور التي تدعو إلى التوازن بين الحوافز الاستثمارية ومكافحة الاحتكار، عبر اعتماد نظام الجزاءات المالية والإدارية كأداة رادعة وسريعة لضبط السوق دون الدخول في قضايا المحاكم.
• بيّن أن القانون مهم لدعم الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة ببيئة تنافسية عادلة تتيح لهم النمو.
• أكد أن الرياضة في مصر لم تعد ترفيهًا فحسب بل صناعة واستثمار بمليارات، ما يستلزم حماية مجالات مثل الرعاية وحقوق البث من الاحتكار.

أثر القانون على السوق والقطاعات المشاركة

• سيخلق سوقًا حراً وعادلاً يحمي المستهلكين ويدعم المستثمرين الشريفين.