سياسة
وزير البترول الأسبق يكشف أسرار تصدير الغاز إلى إسرائيل
تعرض هذه القراءة مسار ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل كما يرويه المهندس سامح فهمي، الوزير الأسبق للبترول، مع إبراز جوانب تاريخية وإجرائية حُسمت ضمن إطار حكومي وسياسي.
ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل: مسار سياسي واقتصادي
بداية العلاقة ومسار المبادرة
- تشير الرواية إلى أن الدولة المصرية بادرت بملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، مع الإقرار بأن العلاقة في هذا الشأن قديمة وتسبق وجود الوزير وتوليه المنصب، مع وجود اجتماعات في فرنسا بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين قبل توليه الوزارة.
- تم تأسيس شركة غاز الشرق لتصدير الغاز إلى إسرائيل دون الرجوع إلى الوزير المختص، بينما أُشير إلى أن أي شركة تعمل ضمن هيئة الاستثمار يجب أخذ رأي الوزير المختص، وهو لم يُؤخذ رأيه عند تأسيس الشركة.
الجانب الفرنسي والاجتماعات السابقة
- ذكر فهمي أن رئيس هيئة البترول آنذاك عقد اجتماعات في باريس خلال عامي 1998–1999 مع مسؤولين إسرائيليين، وتوصلوا إلى اتفاق حول تصدير الغاز، مع توجيه بأن مصر لديها غاز فجرى تبادل الغاز دون بالضرورة وجود بترول كافٍ.
- أوضح أن هذه العلاقة الجارية تعود إلى اتفاقية كامب ديفيد، وأنها مرتبطة بإطار السلام الذي يقضي بتبادل المواد البترولية، مع تفسير أن المصطلح البترولي يشمل الخام والغاز.
الإطار السياسي والقانوني
- أكَّد وجود إطار سياسي واتفاقي يدعم فكرة تصدير الغاز، مع الإشارة إلى أن الملف بدأ قبل توليه المنصب وأن الجهات المختصة هي التي تُصدر التعليمات للحماية وللأمن القومي، وتُنفَّذ وفقاً لما يروه مناسباً من الجهات المسؤولة.
التطورات الإجرائية وتوقيع مذكرة التفاهم
- أشار إلى أن المسار كان طويلاً وأن رحيل الوزير السابق لم يكن سريعاً كما كان يتوقعون، وأن مذكرة تفاهم وُجهت لتوقيع العقد نيابة عن الدولة، مع وجود تفويض من مجلس الوزراء يخول من يمضي العقد.
- بيَّن أن هذه الخطوة شكّلت بداية العلاقة الرسمية بين مصر وإسرائيل، وأن مذكرة التفاهم كانت وسيلة لتنظيم العمل وليست عقداً نهائياً، ثم تولت الجهات المسؤولة تجهيز الخطوات التالية وتحديد من يمضي العقد.
