سياسة
رحاب التحيوي: نرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الراهنة.. ويجب أن يكون نتاج حوارٍ مجتمعي
تصوير – أحمد مسعد:
في ندوة مجتمعية نظمتها مؤسسة مقام تحت عنوان “نحو قانون عادل للأسرة المصرية”، أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيسة مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان، رفضها لمشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الراهنة ودعت إلى نقاش مجتمعي واسع ومسؤول يراعي العدالة واستقرار الأسرة بعيدًا عن الاستقطاب.
نحو قانون عادل للأسرة المصرية: قراءة في النقاش المجتمعي
أبرز المحاور والمواقف
- دعت التحيوي إلى حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه المواطنون إلى جانب أساتذة القانون والمتخصصين في علم النفس والاجتماع والإعلاميين وكافة المهتمين بالشأن العام لضمان وجود قانون يعبر عن احتياجات المجتمع ويوازن الحقوق والواجبات.
- أكدت أن حماية حقوق المرأة لا تعني الانحياز للمرأة الظالمة، بل تحقيق العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة، مع التركيز على من يعانون العنف والانتقاص من حقوقهم.
- أعلنت التحيوي رفضها لمشروع القانون في صورته الحالية، مؤكدة أن الاعتراض لا يقتصر على بعض المواد، بل يشمل الفلسفة التشريعية للمشروع التي لا تعكس التوازن المطلوب وتحوّل طرفي العلاقة إلى طرفي صراع وهذا غير مقبول.
- رأت أن المشروع لم يُعرض على الأزهر الشريف لإبداء الرأي، وأنه يحتاج إلى إعادة نظر من خلال حوار مجتمعي وقانوني موسع لضمان توافقه مع ثوابت المجتمع المصري.
- أشارت إلى أن الهدف من النقاشات هو الخروج بتوصيات ورؤية متوازنة يمكن رفعها إلى الجهات المعنية لإعداد قانون عادل يحفظ مصلحة الطفل ويحقق استقرار الأسرة.
- شارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة والخبراء إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
أسماء المشاركين البارزين في الندوة
- المهندس أسامة الشاهد – رئيس حزب الحركة الوطنية
- عبد الحميد كمال – البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية
- المحامي وليد زهران
- المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين السابق
- المهندس محمد النمر
- الدكتور المهندس أحمد عبد السلام
- الدكتور المهندس محمد الفحام
- شريف التحيوي – مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان
- عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني
