رئيس مجلس النواب: تغيّر المناخ يشكل تهديدًا استثنائيًا للأمن العالمي ويستدعي تحرّكًا دوليًا عاجلًا

في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ وتداعياته على الأمن والاستقرار العالميين، برزت دعوات لإعادة ترتيب الأولويات البرلمانية في مسألة العدالة المناخية وتوزيع المسؤوليات بين الدول.

توجه برلماني نحو العدالة المناخية والتعاون الدولي

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ظاهرة تغير المناخ لم تعد ظاهرة بيئية فحسب، بل أصبحت تهديداً وجودياً يطال الأمن الدولي وتوازناته الاقتصادية والجيوسياسية، ويصل أثرها إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية وأنماط الحياة في المجتمعات. كما شدد على ضرورة تحرك دولي جاد قائم على العدالة وتقاسم المسؤوليات لمواجهة تداعيات الأزمة.

ودعا رئيس المجلس إلى تفعيل دور البرلمانات في سن تشريعات تحقق العدالة المناخية، ومتابعة تنفيذ السياسات الداعمة، بما يضمن حق الشعوب والأجيال القادمة في حياة آمنة ومستدامة، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب إرادة سياسية وتعاوناً دولياً حقيقياً.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول التركية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من مختلف الدول.

الإجراءات والمبادئ المقترحة

• وضع إطار استراتيجي دولي يرتكز على التحول إلى الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا وتوطين تقنيات البناء المستدام.
• إضاءة دور الدول الصناعية الكبرى في تحقيق العدالة المناخية من خلال توفير آليات تمويل للمشروعات الخضراء وتدعيم البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.
• تمكين الدول النامية من التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير الدعم اللازم لها.
• تفعيل دور البرلمانات في سن تشريعات تحقق العدالة المناخية ومتابعة تنفيذ السياسات الداعمة.
• تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التوسع العمراني القائم على الصمود، وتحسين إدارة الموارد.
• ارتكاز الجهود على الإطار الوطني لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030 لضمان تكامل السياسات وتحقيق النتائج المرجوة.

الرؤية الوطنية لمصر في مواجهة التغير المناخي

• اعتبار تغير المناخ تهديداً وجودياً واستحقاقاً إنسانياً وأخلاقيًا، يتطلب تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وتوحيد السياسات والتشريعات لمواجهة الآثار المتفاقمة، مع احترام حق الدول في التنمية.
• التأكيد على تعزيز الشراكات الدولية وتحمل الأعباء بشكل عادل، بما يسهِم في دعم قدرة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.
• دعم بنية تشريعية متكاملة تشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع العمران القائم على الصمود وتحسين إدارة الموارد.
• إبراز الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030 كإطارين يوجهان نحو مدن ومجتمعات قادرة على الصمود كضرورة وطنية وإنسانية.