سياسة
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يطالب بإعادة النظر في ضوابط صرف ألبان الأطفال لضمان حقوق المستحقين
يُسلّط هذا التقرير الضوء على المناقشات البرلمانية حول دعم الألبان المدعمة للأطفال، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أسس طبية عادلة مع الحفاظ على حقوق الأطفال في الرعاية والتغذية.
جلسة استماع موسّعة للجنة الشؤون الصحية حول آليات صرف الألبان المدعمة
خلفية الجلسة وأهدافها
- استجابة لملاحظات وشكاوى حول تطبيق القرار الوزاري رقم 485 لسنة 2024 المتعلق بصرف الألبان المدعمة، وما صاحبه من صعوبات وتباين في تفسير الضوابط.
- هدف الجلسة التصدي لحرمان بعض الأطفال المستحقين من الألبان المدعمة أو فرض اشتراطات إدارية لا تخدم الهدف الأساسي للقرار.
- التأكيد على أن البرلمان لا يعارض القرار بذاته ولا يسعى إلى تقليل جهود ترشيد الإنفاق، بل يرفض أن تتحول عملية الترشيد إلى تقليل حق الأطفال في العلاج أو التغذية.
أبرز محاور النقاش وتحديات التطبيق
- التأكيد على أن الضوابط الإدارية لا يجوز أن تتقدم على التقييم الطبي ومصلحة الطفل الفضلى.
- الإشارة إلى أن الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، تكفلان حق الرعاية الصحية والتغذية.
- بيان أن الألبان العلاجية وشبيهة لبن الأم تشكل جزءاً أساسياً من حماية الرضع من سوء التغذية والمضاعفات الصحية، وليست مجرد سلعة تموينية.
- إبراز أهمية الاعتماد على الأدلة الطبية والخبرات العملية كأساس لتحديد ضوابط صرف الألبان المدعمة.
التوجيهات والنتيجة المتوقعة
- التوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ الفوري لتطوير منظومة صرف الألبان المدعمة بما يحقق التوازن بين الترشيد والعدالة والشفافية وحقوق الأطفال والأسر المصرية.
- إحالة الرؤية النهائية إلى وزير الصحة لاستعراض رؤية الوزارة بشأن المنظومة واستخلاص آليات تطبيقها.
شارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء المتخصصين، وممثلي الجمعيات والمبادرات المعنية بالحقوق الصحية، لمناقشة آليات ومعايير صرف الألبان المدعمة ومدى توافق القرار مع أهداف حماية صحة الأطفال وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
