رئيس جهاز مستقبل مصر: مشروع قانون إعادة التنظيم لا يمس ولايات الأراضي ولا اختصاصات الجهات الأخرى

تفاصيل حول مشروع قانون يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتداعياته على صلاحيات الأراضي والجهات المعنية.

إطار عام للنقاش وتحديد نطاق الصلاحيات

النقاط الرئيسية التي أشار إليها رئيس الجهاز

• لا يمنح المشروع صلاحيات إضافية على أراضٍ تخضع لولاية جهات أخرى، بل يقتصر على تنظيم إدارة الأراضي الواقعة بالفعل تحت ولاية الجهاز.
• الأحكام لا تنطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، وتُصيغ النصوص للتعامل مع الوضع القائم داخل نطاق ولاية الجهاز فقط.
• الجهاز ليس له علاقة بالأراضي خارج نطاق ولايته، ولا يكتسب بموجب القانون حق نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى.
• الهدف من النص هو تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة لولاية الجهاز بما يعزز كفاءة الإدارة والتنمية.
• المشروع لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية الموازنة للدولة، ولا يترتب عليه الإخلال بالإجراءات أو الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة 32 من الدستور بشأن التصرف في أملاك الدولة وإدارتها.
• يؤكد الغنام أن مشروع القانون يلتزم بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لولايات الأراضي ويحافظ على اختصاصات الجهات المختلفة ويستهدف تنظيم عمل الجهاز ضمن ولايته القانونية الحالية.