سياسة
رئيس الوزراء يواكب خطط وإجراءات توسيع مشروعات تحلية مياه البحر
بدأت الحكومة جهوداً وطنية لتعزيز موارد المياه وتحسين الاستدامة من خلال تحلية مياه البحر وتوطين مكونات الصناعة المرتبطة بها.
تطورات خطط التحلية وتوطين الصناعة المرتبطة بها
أبرز محاور الاجتماع وتوجهاته
- استعراض العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات التحلية واختيار الأفضل فنياً ومالياً لضمان أعلى معايير الجودة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
- تأكيد سعي الحكومة للمفاضلة بين العروض واختيار الأنسب بما يضمن الاستدامة والقدرة على نقل التكنولوجيا للسوق المصري.
- إعداد إطار عمل لتوطين مكونات وتوريدات محطات التحلية وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات للمساهمة في هذا الهدف.
- وضع جداول زمنية محددة لتسهيل إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
الخطة الاستراتيجية والواقع التنفيذي
- استعرضت المهندسة راندة المنشاوي محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر “2020 – 2050″، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية؛ بهدف تأمين احتياجات مياه الشرب مع الزيادة السكانية وتلبية خطة التنمية الشاملة للدولة.
- الموقف التنفيذي للمحطات: توجد حالياً 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية 1.411 مليون متر مكعب/يوم، إضافة إلى 19 محطة جار تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ 687 ألف متر مكعب/يوم.
موقف التوطين وتوطين الأغشية ومهمات التشغيل
- تم حصر محطات التحلية القائمة والمخطط طرحها بنظام التعاقد بنظام PPP في محافظات مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، بإجمالي 11 مشروعاً وبقدرات تصل إلى 485 ألف متر مكعب/يوم.
- الموقف التنفيذي للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بإجمالي 14 مشروعاً وبطاقة إجمالية تبلغ 2.36 مليون متر مكعب/يوم.
- تمت إحاطة الوزيرة بالعروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ محطات التحلية وتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، مع متابعة موقف المحطات المتطلبات لضمان استدامة تدفقات المياه في المدى القادم.
ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومات الطاقة والمهمات
- استعرضت الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات والالتزام بمواعيد الغلق للمحال العامة والمرافق في المحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين وخاصة مشروعات الطرق.
- أظهرت النتائج أن هذه الإجراءات أسهمت في ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة حوالي 40%، حيث انخفضت القدرة الكهربائية المستهلكة من 13.5 مليون ك.و.س/شهر إلى 8.1 مليون ك.و.س/شهر، كما انخفضت التكلفة الإجمالية من 31.59 مليون جنيه/شهر إلى 18.954 مليون جنيه/شهر.
- التعاون على دراسة تنفيذ منظومة للتحكم في الإنارة عن بعد بهدف توفير الطاقة وتكاليف التشغيل والصيانة، مع سداد قيمة الأعمال من خلال المقاصة مع ما يحقق التوفير في الاستهلاكات.
توطين الصناعات والمهمات البحرية والكهروميكانيكية
- استعرضت وزيرة الإسكان موقف توطين المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنسيق الجهود مع الهيئة العربية للتصنيع وشركاء محليين بمبادرة “ابدأ” لتنظيم التصنيع المحلي، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة الملف.
- أشارت إلى التنسيق مع كيانات صناعية عالمية وفتح مصانع جديدة داخل مصر تستهدف السوق المحلية والتصدير إلى إفريقيا والوطن العربي، بما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات في مجالات الترشيح والمعالجة وصناعة المواسير “الدكتايل” والطلمبات.
- أكدت أهمية تشجيع المنتجات المحلية وتطبيق قوانين تفضيل الإنتاج المحلي في عمليات التقييم الفني والمالي، مع تحديث المواصفات الفنية للمهمات بالتنسيق مع الشركات المعنية لتذليل العقبات.
التنسيق والمتابعة التنفيذية
- أشار إلى عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية للشركات والمصانع المهتمة بفكرة التصنيع المحلي، وتفعيل البروتوكولات والتنسيقات مع الجهات المختلفة لتوطين الصناعة.
الحضور والجهات المشاركة
- تمت الإشارة إلى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى جانب أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للمتابعة، وعاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والمهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وغيرهم من كبار المسؤولين المعنيين بالملف.
