خطوة مهمة من وزارة التموين في شأن البطاقات الموقوفة.. التفاصيل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإبعاد غير المستحقين، مع فتح باب التظلمات للمستبعدين.

تنقية البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية

الإطار العام

• تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهه نحو المستحقين الفعليين.
• استخدام قواعد البيانات الرسمية من الجهات المعنية لضمان موثوقية الإجراءات.
• إتاحة التظلمات للمستبعدين الذين يرون عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليهم.
• إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة فور إزالة أسباب المخالفات وفق الضوابط المعتمدة.

معايير التنقية

• امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة.
• استيراد سيارات أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
• سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
• امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
• حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة.

التظلمات وآلية الاستفادة

• تتيح المنظومة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 للمستبعدين الذين يرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم.
• يتاح التظلم عبر استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم الطلب مدعومًا بالمستندات اللازمة.
• تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات وفق الضوابط المنظمة.

إعادة تشغيل البطاقات بعد تقنين الأوضاع

• إيقاف بعض البطاقات في حالات المخالفات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف المعاشات دون وجه حق كإجراء مؤقت.
• إزالة أسباب المخالفة من الجهات المختصة يؤدي إلى إعادة تشغيل البطاقة وفق القواعد المنظمة.
• يهدف الإجراء إلى الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتعزيز الانضباط داخل منظومة الدعم.

التأكيد على حماية الفئات الأولى بالرعاية

• تؤكد الوزارة أن أعمال التنقية لا تمس الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
• يتم فحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المستحقين.