سياسة
خبير اقتصادي: التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس سيبلغ 53 مليار دولار
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية، تتزايد أهمية قراءة تأثير خطوة مصر نحو تجمع بريكس. يتناول هذا التقرير وجهة النظر الاقتصادية حول الفرص والتحديات المرتبطة بالانضمام وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
مصر وتوسع بريكس: فرص وتحديات أمام الاقتصاد المصري
ملامح التحليل وآثارها المحتملة
- أكد الدكتور أيمن غنيم أن انضمام ست دول جديدة إلى بريكس، وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإندونيسيا وإثيوبيا، يمثل دفعة غير مسبوقة للتوسع في القوة الاقتصادية للتجمع.
- أشار إلى أن هذا التوسع جعل بريكس يقترب من تمثيل حوالي نصف سكان العالم، ويمتلك نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعزز وزن التجمع العالمي.
- تناول التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها المباشرة على أسواق الطاقة، مع رصد مسار أسعار خام برنت بداية العام وصولاً إلى ذروة الأزمة.
- أوضح أن سعر النفط تحرك بتقلبات كبيرة، حيث ارتفع من نطاق 60–64 دولاراً للبرميل في بداية العام إلى نحو 73 دولاراً قبل اندلاع الحرب، ثم قفز إلى مستوى 115 دولاراً، ثم انخفض إلى نحو 72 دولاراً بعد توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يونيو، ليعود ويرتفع حالياً إلى نحو 108 دولارات للبرميل.
- حذر من استمرار الحرب وتداعياته على التضخم العالمي، مع توقعات بأن يصل متوسط سعر برميل النفط بنهاية العام إلى 116 دولاراً، ما قد يدفع الأسعار العالمية للسلع بنسبة تقارب 16%، ويزيد من تكاليف الغاز الطبيعي والأسمدة بأكثر من 30%، ما يوسع دائرة الجوع بما يقرب من 45 مليون شخص حول العالم.
مكاسب مصر من قمة بريكس وتوقعات التجارة
- أوضح الخبير الاقتصادي أن الانضمام يعزز التجارة البينية، مع توقع وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء إلى أكثر من 53 مليار دولار لعام 2025، مقابل نحو 45 مليار دولار في 2024، ما يمثل زيادة تقارب 19%.
- سلط الضوء على أهمية «بنك التنمية الجديد» التابع لبريكس، الذي يضم في محفظته حالياً 139 مشروعاً بإجمالي تمويل يصل إلى 42 مليار دولار، واصفاً إياه بأنه نافذة تمويلية واعدة لمصر رغم حداثة تأسيسه.
آفاق التمويل وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية
- يعزز وجود بنك التنمية الجديد أطر التمويل لمشروعات مصر الواعدة، ويتيح خيارات تمويلية إضافية لمواجهة تحديات الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
- يؤكد المحللون أن الانضمام إلى بريكس يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح أبواب تمويلية جديدة من جهات دولية وجهات أقليمية ذات وزن اقتصادي كبير.
