سياسة
حماة وطن تقدم تعديلًا على قانون حماية المنافسة وتستجيب الحكومة

يأتي هذا التقرير في إطار مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي بمادة مستحدثة ضمن المشروع.
تعديل برلماني يحدد نطاق سريان قانون حماية المنافسة
المادة المستحدثة المقترحة
- إضافة نص لمادة إصدار مستحدثة نصه الآتي: لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه، فإذا كانت المخالفة مستمرة، وارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون واستمرت بعده، تطبق أحكام الجزاءات المالية الإدارية عليها في حدود مدة المخالفة التي استمرت بعدنفاذه، وذلك كله ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
هدف التعديل
- تحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة.
تصريحات وأجواء الجلسة
- قال الدكتور أحمد العطيفي، في كلمته خلال الجلسة العامة: نستهدف الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة.
- شهدت الجلسة موافقة الحكومة واللجنة المختصة على التعديل، كما حاز على تأييد غالبية النواب خلال عملية التصويت داخل المجلس.




