سياسة
حسام زكي يكشف تفاصيل فشل قرار ‘حرية الملاحة’ في مضيق هرمز
يستعرض هذا التقرير التطورات الدبلوماسية المرتبطة بمضيق هرمز وملف حرية الملاحة والجهود الدولية لإيجاد حلول للأزمة الراهنة، في ظل إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع يحمي الممر الاستراتيجي.
الإخفاق الدولي في حماية حرية الملاحة بمضيق هرمز وتداعياته القانونية
تصريحات الأمين العام المساعد للجامعة العربية وتداعياتها
- كشف السفير حسام زكي عن تفاصيل الإخفاق في تمرير مشروع القرار الدولي المعني بفتح المضيق وتأمين حركة السفن داخله.
- أوضحت المصادر أن مملكة البحرين قادت تحركات دبلوماسية حثيثة لدعم المشروع، غير أن استخدام حق النقض من روسيا والصين حال دون صدوره.
- أشار إلى الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير اضطرابه على الاقتصاد العالمي.
الفارق بين الفيتو وتداعياته على الحلول
- اعتبر أن التدخلات السياسية للدول الكبرى غالباً ما تقف عائقاً أمام حل الأزمات الإقليمية.
- ذكر أن وزير خارجية البحرين بذل جهود كبيرة لدفع المشروع نحو التوافق، وأن روسيا والصين تشهدان رؤى دولية قد تختلف مع المصالح العربية في بعض القضايا رغم علاقاتهما بالدول العربية.
الإطار القانوني للمضيق وحقوق إيران
- أوضح أن مضيق هرمز ممر دولي، وبالتالي لا يجوز لإيران فرض سيطرتها عليه أو التحكم في حركة السفن داخله.
- أشار إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بمحاولات إيران لفرض رسوم على العبور، معتبرًا ذلك سابقة غير قانونية مرفوضة، كما لا يحق للولايات المتحدة فرض رسوم أيضاً هناك.
الفارق القانوني بين قناة السويس ومضيق هرمز
- أوضح أن وضعية قناة السويس مختلفة تماماً عن مضيق هرمز؛ فالقناة ممر مائي حفرته الدولة المصرية داخل أراضيها، مما يمنحها الحق القانوني الكامل في فرض رسوم العبور.
- بين أن تراجع السيطرة الأمريكية على مجلس الأمن عقب عقود من الهيمنة أدى إلى تعقيد المشهد الدولي، مع لفتة إلى أن المستفيد الأكبر من استمرار هذه الصراعات في المنطقة هي إسرائيل.
مستقبل التفاوض الأمريكي الإيراني
- أشار إلى أن المسار الحالي ليس مثالياً، لكن الأمل قائم في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
- أوضح أن الإدارة الأمريكية، خاصة في عهد ترامب، كانت تمارس ضغوطاً قصوى لتحقيق مكاسب سياسية في الملف الإيراني، مؤكدًا أن مشروع القرار الذي أُحبط كان في جوهره يعبّر عن مبدأ حرية الملاحة وفق القوانين الدولية.
