حراك ميداني لتعجيل التحول نحو الصناعة الخضراء في العاشر من رمضان

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على أوضاعها البيئية وتحديد فرص التحسين بما يدعم التحول نحو الصناعة الخضراء وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

جهود تعزيز الإدارة البيئية بالمنشآت الصناعية

خطة متكاملة لتطوير الإدارة البيئية

• أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة الإدارة البيئية بالمنشآت الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من الانبعاثات الملوثة، إضافة إلى تعريف المصانع بفرص الاستفادة من الحوافز والحزم التمويلية المتاحة لتحديث التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية.
• تهدف الخطة إلى التوازن بين زيادة الإنتاج والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

دعم التسجيل بالسجل البيئي الموحد

• شملت الحملات تقديم الدعم اللازم للمنشآت بشأن التسجيل على الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد، وشرح آليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها، بما يعزز كفاءة الإدارة البيئية ومتابعة الأداء داخل المنشآت الصناعية.
• تماهت مناقشة فرص تحسين الأداء البيئي مع مساعدة المصانع في تحديد وإعداد المشروعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءتها وخفض الانبعاثات الكربونية.
• عُقدت لقاءات تعريفية مع مسؤولي المنشآت لتعريفهم بالفرص والحزم التمويلية المتاحة من الجهات المعنية، ولا سيما الحوافز المقدمة من مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، لدعم مشروعات التحسين البيئي وتحديث التكنولوجيا وتطوير عمليات الإنتاج.

الإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة

• شملت الجولات تقييم الأوضاع البيئية الفعلية للشركات، وتقديم الدعم الفني المتخصص بشأن الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة وسبل التعامل معها والتخلص الآمن منها، وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها، بما يسهم في الحد من المخاطر البيئية وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ومساعدة المنشآت على تحديد فرص التحسين وتنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.