سياسة
حج 2027: السياحة تعتمد نظاماً جديداً لتقييم شركات الحج والمشرفين
تتجه ضوابط الحج السياحي لهذا الموسم إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في متابعة الرحلة وتقييم مستوى الخدمات، مع ترسيخ آليات تنظيم العلاقة بين الحجاج وشركات السياحة ومشرفيها لضمان جودة الخدمات وحماية الحقوق.
السياحة: تطبيق “رفيق” لمتابعة رحلة الحاج
الإطار العام وتطبيقات الرقابة
- اعتماد ضوابط الحج السياحي 1448هـ/2027م من قبل وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لمتابعة رحلة الحاج.
- وضع آليات جديدة لتقييم مستوى الخدمات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الحجاج وشركات السياحة.
مزايا تطبيق رفيق ومهامه
- إلزام شركات السياحة بإخطار الحجاج بالتطبيق وإنشاء حسابات دخول لهم أثناء التعاقد، وتوجيههم إلى رفع المستندات التي تثبت التعاقد كعقد الرحلة وإيصال السداد.
- التزام مشرفي الشركات باستخدام التطبيق والتفاعل مع البلاغات والإشعارات الواردة من الوزارة أو الحجاج.
- تسجيل أبرز مراحل رحلة الحاج عبر التطبيق، من مغادرة الرحلة من منفذ السفر في مصر، إلى الوصول إلى مقرات الإقامة في مكة والمدينة، وحتى العودة إلى المنافذ المصرية.
- البلاغ الفوري عن حالات مرضية ووفيات وفقد، لدعم التواصل بين الحاج والمشرف والوزارة والتعامل السريع مع البلاغات والشكاوى.
تقييم جودة الخدمات لأول مرة
- تقوم المنظومة الجديدة بقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة عبر ثلاث محاور تمثل 100% من التقييم الكلي.
- 70% من النتيجة موزعة بين 50% لتقييم شركة السياحة و30% لتقييم المشرفين، و20% للتقييم العام الذي يقدمه الحجاج حول مستوى الخدمات.
معايير تقييم الحج
- دقة البيانات والالتزام بالمواعيد والتوقيتات، ومطابقة التنفيذ للبرنامج المعتمد.
- متابعة سفر الحجاج وعودتهم والتفاعل مع البلاغات والإشعارات عبر التطبيق، إلى جانب معايير أداء المشرفين.
- معايير أخرى مرتبطة بالأداء العام للمشرفين والشركات.
إجراءات حماية الحقوق والتنظيم
- إلزام الشركة رأس التضامن والشركة المتضامنة والحاج بما تم الاتفاق عليه من خدمات وبرامج وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات وغيرها من عناصر البرنامج.
- عند تقديم خدمات إضافية، يجب إبرام عقد يوضح طبيعة الخدمة ووصفها والسعر المتفق عليه، وتضمينه ضمن البرنامج النهائي قبل اعتماده من الوزارة.
- لا يجوز إبرام اتفاقات بشأن تحسين الخدمات في المشاعر المقدسة أو السكن إلا بعد إخطار الوزارة والحصول على الموافقات اللازمة.
- تهدف الإجراءات إلى منع فرض خدمات أو تكاليف إضافية خارج إطار التعاقد، مع حماية حقوق شركات السياحة والحجاج.
