كتب- أحمد السعداوي:
استعرض جهاز حماية المستهلك، في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، الجهودَ الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع وشكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من مايو الجاري، في الفترة من 1-15 مايو.
واستعرض الجهاز عبر الإنفوجراف هذه الجهود كما يلي:
أولاً: أنشطة رئيس الجهاز
التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة؛ لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، والمتابعة الميدانية لتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة ومواجهة الممارسات السلبية الضارة بحقوق المواطنين.
وتناول اللقاء ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك، فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة؛ خصوصًا في المواسم والفترات التي يتزايد فيها الاستهلاك؛ مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق، فضلًا عن إتاحتها بأسعار تنافسية .
وعقد رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة حاتم عبد الغفار، وبحضور وسائل الإعلام، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة؛ خصوصًا مع الجهود التي قامت بها الحكومة في ثبات المتغيرات الاقتصادية؛ ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين؛ خصوصًا في مواسم تزايد الاستهلاك للسلع.
وقام رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه محافظ كفر الشيخ، بحملة رقابية مكبرة ومفاجأة على الأسواق؛ للتأكد من ضمان وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لا سيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة.
رفع كفاءة كوادر الجهاز البشرية
وشهد رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والأسبق، والدكتور صفوت صلاح النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأسبق، فعاليات ختام البرنامج التدريبي “TOT” لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية، والذي استمر على مدار أسبوعين في المقر الرئيسي للجهاز، والمخصص لكوادر جهاز حماية المستهلك، بحضور عدد من المتدربين من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات.
وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، شملت التحول الرقمي وأثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، فن التعامل مع الجمهور وإرضاء المواطنين، الحوكمة والتدقيق الداخلي في الجهاز الإداري للدولة، إدارة الأزمات والحد من المخاطر، متابعة وتقييم أداء الخدمات الحكومية .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن البرنامج التدريبي “TOT” لإعداد مدرب محترف، يهدف إلى تأهيل مجموعة من الكفاءات بالجهاز لامتلاك أدوات التدريب الاحترافي، من خلال منهجيات تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ذات أثر ملموس، مؤكدًا أهمية البرنامج باعتباره من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات؛ لا سيما المؤسسات التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيسهم في رفع كفاءة العنصر البشري داخل الجهاز .
“حماية المستهلك” يستدعي “الليثي للاستيراد والتصدير”
قام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة واستدعاء “شركة الليثي للاستيراد والتصدير”، للإفادة عن حادث وموقف السيارات التالفة، وإمداد الجهاز بكل البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث.
وقامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن تتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخرى بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة، وعددها 11 سيارة من علامات تجارية مختلفة.
يأتي هذا في ضوء ما تم رصده ومتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي بالقطامية، جراء اصطدام إحدى شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان/ إم جي/ بايك/ هيونداي/ شيري/ كيا/ سيات).
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخرى في السوق المصرية أو يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة، وستتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقًا بهذا الشأن.
وأضاف رئيس الجهاز أننا نتابع عن كثب كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات استباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل، لكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطن.
ثانيًا: مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى
تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 20563 شكوى وبلاغًا من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر مختلف الطرق، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقًا لطبيعة كل شكوى.
وتلقى في ذات الفترة 30 بلاغًا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوى إلى الإدارات المعنية، والتي قامت بدورها بحملات رقابية على المناطق الواردة منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات وإبلاغ الشاكين بما تم من إجراءات .
ثالثًا: ضبط الأسواق وأسعار السلع
وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من مايو الجاري، عن تنفيذ 373 حملة رقابية، والمرور على 4798 منشأة تجارية، وتحرير 1066 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخرى متنوعة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا عن المتابعة المستمرة للأسواق لضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية، لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لسلعة، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية (زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض).
وأفاد السجيني باستمرار التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تضافر الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة في الحملات الرقابية المشتركة، ومنها (مديريات التموين والتجارة الداخلية، الشرطة التموينية، هيئة سلامة الغذاء، التفتيش الصيدلي، هيئة الدواء، الطب البيطري، لجان المتابعة بالمحافظات)، مع التنسيق مع المحافظين للقيام بجولات ميدانية وحملات على الأسواق، لرصد أية ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات السعرية، والتأكد من توفر السلع الأساسية للمواطنين.
