سياسة
توصيات بالإغلاق وتحرير محاضر للمخالفين: ماذا كشفت عنه حملات وزارة العمل؟
في إطار تعزيز السلامة والصحة المهنية، أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية حملات موسعة على عدد من قطاعات العمل خلال فترة محدودة بهدف تقييم الالتزام والارتقاء بمعايير بيئة العمل.
حملات تفتيش موسعة لتعزيز السلامة والصحة المهنية
القطاعات المستهدفة والمدة
- شملت الإنشاءات والمولات ومحطات تعبئة الحاصلات الزراعية.
- نفّذت على مدار 5 أيام في مختلف أنحاء الجمهورية.
النتائج التفتيشية
- تم التفتيش على 1211 منشأة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
- تبين استيفاء 204 منشآت للاشتراطات.
- جرى تحرير 458 محضرًا بحق المنشآت غير الملتزمة.
دعم المنشآت الجادة وتوفيق الأوضاع
- تم منح مهل قانونية لبعض المنشآت لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإزالة المخالفات.
- استمرار المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات المقررة.
إحالة منشآت واتخاذ إجراءات قانونية
- إحالة 50 منشأة إلى مديري المديريات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- صدور 57 توصية بالغلق بحق منشآت تستوجب أوضاعها اتخاذ إجراءات حاسمة حفاظًا على سلامة العاملين.
رقابة على ظروف عمل العاملين بالمولات
- تُولي الحملات التفتيشية على المولات اهتمامًا خاصًا بظروف عمل العاملين في مناطق الكاشير.
- تشمل التفاصيل ساعات العمل، وظروف أداء المهام، وتوفير مقعد للعامل عند اللزوم، إلى جانب التأكد من ملاءمة بيئة العمل صحيًا ومهنيًا.
- يُتخذ الإجراء القانوني تجاه المنشآت غير الملتزمة بتوفير ظروف عمل لائقة.
هدف الحملات من منظور وزارة العمل
- تهدف الحملات أساسًا إلى منع الخطر قبل وقوعه وتصحيح أوضاع بيئة العمل وليس مجرد تحرير المحاضر.
- تطبيق القانون على المنشآت غير الملتزمة ومساندة المنشآت الجادة في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الميدانية بمختلف قطاعات العمل، انطلاقًا من أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ثقافة عمل ومسؤولية مشتركة لحماية الإنسان وتعزيز الإنتاجية والدعم للاقتصاد الوطني.
