سياسة
حادث العياط: ماذا قال النواب لكامل الوزير في اجتماع البرلمان؟
شهدت جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مناقشات موسعة حول تداعيات حادث العياط وتكرار الحوادث في المنطقة، إضافة إلى مسؤولية العنصر البشري وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم الإلكتروني، وكذلك توجيهات الإنفاق المرتبطة بالقرض الدولي المخصص لتحديث منصات السكك الحديدية.
تداعيات الحادث ونطاق التطوير المستقبلي لمنظومة السكك الحديدية
المداولات البرلمانية حول المسؤوليات والجاهزية التشغيلية
- أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة إلى أن الحادث يقع ضمن سلسلة حوادث شهدتها المنطقة منذ 2002، وهو ما يجعل العياط مرتبطًا عادة بحوادث القطارين، ودعا إلى دراسة شاملة لعوامل التكرار وأسبابه.
- أكّد أبو هميلة—وهو من أبناء العياط—تقديره للجهود الرامية لتحديث السكك الحديدية، وشدد على أن وقوع حادث لا يقلل من قيمة الجهود المبذولة، ولكنه تساءل عن أسباب تكرار الحوادث في المنطقة.
- بيّن أن الحادث وصل إلى المستشفى المركزي الذي جرى هدمه، وأن المستشفى الاحتياطي يخدم أهالي العياط الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة، مع الإشارة إلى استقبال نحو 38 مصابًا وتوقع صعوبات في معالجة الحالات الحرجة في ظل الوضع الراهن.
- دعا إلى توفير التمويل اللازم لإعادة بناء المستشفى المركزي وإجراء دراسة منفصلة ومتكاملة للحادث لتحديد المشكلات وأسباب تكرار حوادث القطارات في المنطقة.
قرض البنك الدولي: الإجراءات والإنفاق والأنظمة
- طالب النائب خالد مصطفى عبد العزيز بتوضيح ما تم تنفيذه من مشروع تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على خطوط السكك الحديدية، المعتمد عبر قرض من البنك الدولي، وبـماذا تفسَّر رفع مستوى المخاطر الائتمانية والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
- أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث وأشاد بالجهود المبذولة، وموضحًا أن قيمة القرض ابتدأت عند 440 مليون دولار في مارس 2021، لاستهداف تحديث الإشارات والسلامة على نحو نحو 760 كم من الإسكندرية حتى نجع حمادي عبر 11 محافظة.
- بيّن أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت نحو 680 مليون دولار، منها 440 مليون قيمة القرض و241 مليونًا تتحملها وزارة المالية، مع توزيع يشمل تحديث الإشارات ورفع القدرات الداخلية والاصلاح المؤسسي.
- أشار إلى أن البنك الدولي رفع مستوى المخاطر الائتمانية بسبب ملاحظات على قدرات الرقابة الداخلية لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع الاتفاق على إجراءات لتعزيز الرقابة والإشراف.
- ذكر أن البنك الدولي اقترح في يونيو 2024 خفض قيمة القرض من 440 مليون دولار إلى 421 مليون دولار، ثم اعتمـاد التخفيض في ديسمبر من العام نفسه.
- تساءل عن أسباب عدم سحب نحو 200 مليون دولار من القرض، ما يعادل نحو 47% من قيمته، رغم مرور خمس سنوات من بدء العمل بالمشروع مع انتهاء المخطط في 2027، وطرح أسئلة حول ما جرى تنفيذه فعليًا في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي، والمخالفات المحتملة، والإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك، وأنفاق مبلغ الـ200 مليون دولار المسحوب.
ملاحظات مصطفى بكري حول نتائج التحقيقات وملابسات الحادث
- أشار النائب مصطفى بكري إلى ضرورة انتظار نتائج النيابة العامة وعدم تسييس القضية، محذرًا من استباق صدور التحقيقات، وذكر وجود محاولات لاستهداف أشخاص لأغراض محددة.
- طرح استفسارات حول سبب توقف سائق القطار رقم 2010 أمام المحطة بشكل مفاجئ قبل وصول القطار الثاني، وسؤال عن مدى التزام سائق القطار رقم 134 بالإشارات الثلاث وما إذا كان قد أوقف نظام ATC، وأسباب توقف القطار 2010 في العياط ثم تحركه إلى البليدة.
- تساءل عن إجراءات فحص النموذج 20 أ قبل حركة القطار من محطة الجيزة، ودور الناظر والمختصين في مراجعة سلامة القطار، وأسباب توقف القطار 2010 عند العياط وتحركه لاحقًا نحو البليدة.
- ناقش موضوع مراقب الإشارة وتزوير الأمر، مؤكّدًا أن النيابة هي الجهة المختصة بكشف ملابسات الحادث، وتطرق إلى تطبيق نظام ATC والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية في الوجه البحري والصعيد، مع الإشارة إلى الاستعداد لإطلاق القطار السريع وربط ذلك بمدى استفادة القرض من الإنفاق والمراجعة المستمرة.
