توحيد رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه.. النواب يقرون قانون تنمية موارد الدولة

في التطورات الأخيرة داخل البرلمان، جرى عرض مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المتعلق برسم تنمية الموارد المالية للدولة وتطبيقه بشكل نهائي.

الوضع الراهن وتفاصيل المشروع

أبرز أهداف المشروع

• إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد الرسم المفروض وفق القانون رقم 147 لسنة 1984، مع تثبيت قيمة الرسم عند مغادرة الدولة لتلافي المشكلات العملية وتوفير الاستقرار في التحصيل.
• توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جينه، إضافة إلى فرض رسم بقيمة 35 جينهً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

آليات التنفيذ والتعديلات المقترحة

• استبدال نصي البندين رقم (5) و(19) من المادة الأولى في القانون، ليُفرض رسم مغادرة بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية مع استثناء فئات محددة.
• استثناء سائقين: سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
• التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.