سياسة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. تشريعية النواب تناقش قانون جهاز مستقبل مصر
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب جلسة لمناقشة إطار تنظيمي يهدف إلى إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتحويله إلى كيان استثماري تنموي واسع الصلاحيات يعزز قدرته على تنفيذ الأهداف القومية والتنموية.
الإطار التنظيمي المقترح وتفاصيله الأساسية
إعادة الهيكلة وتوسيع الاختصاصات
- نقل تبعية الجهاز وتصفية أوضاعه القانونية والتنظيمية والتشغيلية لإعادة تنظيمه كجهاز ذو طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية.
- إتاحة وسائل وأساليب عمل أكثر تيسيرًا وبساطة، بما يمكنه من تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به بكفاءة أعلى.
- يشتمل مشروع القانون على 13 مادة إصدار إضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على أربعة فصول لتنظيم الاختصاصات وآليات العمل.
الأطر الانتقالية وآليات التوفيق
- تعالج الفئة الثالثة آليات توفيق أوضاع الجهاز خلال المرحلة الانتقالية.
- تحديد الجهة المختصة بتصريف شؤونه لحين تشكيل مجلس الإدارة.
- وضع إطار زمني لتوفيق الأوضاع وتحديد الأحكام المنظمة لعمله حتى إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية.
التبعية والاستقلال المالي والإداري
- يكون الجهاز تابعًا لرئيس الجمهورية مع استقلال فني ومالي وإداري وشخصية اعتبارية مستقلة.
- إجازة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها لدعم تنفيذ مهامه وأهدافه القومية.
- يحدد رئيس الجمهورية الإطار العام للأحكام المنظمة لمعاونة الجهاز والقواعد الحاكمة لها وتحديد اختصاصات القيادات وفق الهيكل التنظيمي.
المزايا والإعفاءات المماثلة لصندوق مصر السيادي
- يتمتع الجهاز بنفس المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 أو أي قانون آخر.
- يهدف ذلك إلى دعم قدرته على تنفيذ مشروعاته التنموية والاستثمارية.
الهدف الاجتماعي والوطني
- يسعى الجهاز إلى المساهمة في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.
- مساعدة أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي.
