سياسة
الحكومة توافق على مشروع صناعي بتكلفة 15 مليون دولار يصدر إنتاجه إلى أوروبا
في إطار تعزيز الاستثمار والتحول الرقمي، صدرت قرارات مهمة عن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة.
مشروعات جديدة لتعزيز الاستثمار والتحديث الرقمي
مشروع صناعي بقيمة 15 مليون دولار وفرص عمل
- وافق مجلس الوزراء على مشروع صناعي جديد بتكاليف استثمارية تبلغ نحو 15 مليون دولار، مع الإشارة إلى بدء التشغيل الفعلي للمشروع في مايو 2027.
- يهدف المشروع إلى توفير نحو 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تصدير 100% من المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
تطوير منظومة الإيصال الإلكتروني
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C).
- يشمل التعاقد تشغيل التطبيقات، وتحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للممولين.
