سياسة
الجريدة الرسمية تنشره: قرار جمهوري مرتقب قبل عيد الأضحى 2026
في الأيام القليلة المقبلة قد يصدر قرار جمهوري يهدف إلى توفير فرص جديدة للإصلاح ودمج المحكوم عليهم في المجتمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
الإطار القانوني والضوابط العفو الرئاسي
مرجعية العفو الرئاسي
- ينص الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم أو تخفيف العقوبة، وفق شروط محددة يجب توافرها في النزيل قبل الحصول على العفو.
الجرائم المشمولة والاستثناءات
- يشمل العفو بعض المحكوم عليهم في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف مدة العقوبة، مع استثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والمخدرات أو الجرائم التي تمس أمن الدولة، وفقًا للشروط التي يحددها القرار.
- ولا يسري العفو الرئاسي أيضًا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الخارج، وجرائم المفرقعات والرشوة والتزوير وتعطيل المواصلات، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الأسلحة والذخائر والمخدرات وغسل الأموال والكسب غير المشروع والبناء، وكذلك بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
شروط السلوك والالتزامات
- يشترط أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل العفو عنه خطرًا على الأمن العام، مع التزامه بالوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يتعذر عليه ذلك.
الإطار التنفيذي والإجراءات المرتبطة
- تتولى الجهات الرسمية إصدار القرار بناءً على ضوابط قانونية ودستورية محددة، وبموافقة مجلس الوزراء، مع الإعداد للإعلان عنه وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
- يأتي العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، ضمن ضوابط العفو الرئاسي المعتمدة.
