بعد شكاوى الرسوم الإضافية.. المنشآت السياحية تكشف أثر قرار مجلس الوزراء

تسعى هذه النشرة إلى توضيح التطورات الأخيرة في دعم المنشآت السياحية وحمايتها من أعباء مالية إضافية، مع إبراز وجهة نظر غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تجاه القرار الحكومي وما يعنيه للقطاع.

قرار مجلس الوزراء يحمي المنشآت السياحية من أعباء مالية إضافية

تأكيد من رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أوضح ياسر التاجوري أن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية إلا بعد العرض على رئيس الوزراء والحصول على موافقته يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع وحماية المنشآت من أعباء مالية إضافية. قال التاجوري: “درعًا واقيًا وطوق نجاة للمنشآت السياحية”، مشيرًا إلى أنه يعد إنجازًا طالبت به الغرفة منذ فترة طويلة.

أبعاد التوجيه الحكومي

أشار إلى أن التوجيه يعكس حرص الدولة على دعم المنشآت السياحية وتوفير بيئة مستقرة تساعد على نمو القطاع.

وضع حد لأعباء مالية إضافية

ذكر أن القرار يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع، ويضع حدًا لمحاولات بعض الجهات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية دون الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط. وقال: “التوجيه يضع حدًا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية غير قانونية”.

شكاوى من فرض رسوم جديدة

كشف التاجوري أن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية بشأن فرض بعض الجهات رسومًا جديدة أو زيادة أسعار خدمات مقدمة للمنشآت والمطاعم السياحية. وأوضح أن الشكاوى تضمنت حالات لم تراعِ الأحكام والضوابط المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية. وأضاف أن القرار الحكومي من شأنه تعزيز استقرار القطاع السياحي ومنح المستثمرين مزيدًا من الثقة في بيئة العمل، فضلًا عن حماية المنشآت والمطاعم من أي ضغوط مالية غير مبررة.

متابعة تنفيذ القرار

شدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أن الغرفة ستواصل متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام الجهات المعنية به، مبيّنًا أن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في دعم القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الاقتصادية الوطنية.

• القرار يمنع فرض رسوم جديدة أو زيادات دون عرضها على رئيس الوزراء والحصول على موافقته.
• يدعم استقرار المنشآت السياحية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل.
• يعكس حرص الدولة على حماية القطاع من أعباء مالية غير مبررة وتوفير بيئة مستدامة للنمو.
• ستتابع الغرفة تنفيذ القرار والتأكد من الالتزام من الجهات المعنية.