بعد توجيه وزير الكهرباء.. مصدر: آلية جديدة لحساب استهلاك الكهرباء باستخدام العدادات الكودية

يتيح هذا التقرير توضيحًا حول آلية جديدة تابعة لوزارة الكهرباء تهدف إلى توحيد أسلوب المحاسبة على استهلاك الكهرباء للمواطنين الذين أكملوا إجراءات التصالح والتقنين، من خلال ربط العداد الكودي بالحالة القانونية الفعالة لدى منظومة الكهرباء.

إطار العمل الجديد للتعامل مع العداد الكودي بعد التقنين

ملامح عامة للآلية

• التعامل مع العداد الكودي وفق نظام الشرائح المعمول به في العدادات القانونية، اعتبارًا من ورود بيانات المواطن واعتماد موقفه على المنظومة الحكومية المختصة.
• هدفها توحيد أسلوب المحاسبة على الاستهلاك، preventing استمرار الاعتماد على النظام السابق للعدادات الكودية.

متى وكيف يتم التطبيق

• ظهور اسم المواطن وبياناته على بوابة الخدمات الحكومية لا يعني ضرورة التوجه الفوري إلى شركة توزيع الكهرباء.
• يمكن للمواطن التوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها في الوقت المناسب لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة، تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسمه.

الإجراءات التنفيذية

• إكمال المستندات والإجراءات يؤدي إلى إنهاء التعامل مع العداد كوديًا وتحويله إلى وضع قانوني مرتبط باسم المواطن.
• تهدف الإجراءات إلى تيسير وضع المواطن وتقليل الاعتماد على النظام الكودي تدريجيًا، مع حماية حقوق المواطن وشركة التوزيع في الوقت نفسه.

ملاحظات مهمة للمواطنين

• الالتفاف حول الإطار الجديد يهدف إلى تقنين الوضع وتثبيت العلاقة التعاقدية القانونية بين المواطن وشركة الكهرباء.
• ينبغي متابعة البيانات والتحقّق من وضع العداد في المنظومة الحكومية المختصة لضمان استمرارية الخدمة وفق الشرائح القانونية المعتمدة.