كتب- نشأت علي:
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتسهيل حركة التجارة الخارجية تُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأشاد بالحوافز الجمركية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، والتي تعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة.
وفي بيانه، أوضح أن الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي شملت 29 حافزا لتسهيل الإجراءات، تمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة الخارجية، خاصة من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير عمليات التخليص المسبق، وتأجيل وتقسيط الرسوم الجمركية، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وهو ما يعكس حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين والمستوردين والمصنعين على حد سواء.
كما أشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في توقيت حساس، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يدل على حرص الدولة على تبني سياسات اقتصادية محفزة للإنتاج والتصدير، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الناتج المحلي. وأضاف أن تفعيل دور القطاع الخاص يُعد ضرورة وطنية تسعى الدولة لتحقيقها من خلال إصلاحات هيكلية جادة.
ودعا أحمد عثمان إلى ضرورة استمرار جهود التحول الرقمي في جميع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد قواعد بيانات الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات العاملين بالمنافذ الجمركية من خلال التدريب المستمر، بالإضافة إلى تسريع العمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وأشار إلى أن إضافة نسبة سماح للهالك الصناعي تصل إلى 3%، تمنح مزيدًا من المرونة للمصنعين وتشجع على التوسع في الإنتاج، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين حول مناخ الأعمال في مصر.
وشدد على أهمية إطلاق حملات ترويجية على المستويين الإقليمي والدولي لعرض الإصلاحات التي تمت في مجال التجارة والاستثمار، مع استمرار تقديم التسهيلات للمصدرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والعمل على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.
