سياسة
بالتزوير من أجل قرض.. نقابة العلاج الطبيعي تحذر من منتحل صفة وتباشر إجراءات قانونية
في هذا التقرير نستعرض أبرز الملابسات والإجراءات التي أعلنتها النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن واقعة احتيال وتزوير مرتبطة بمزاعم ممارسة المهنة.
إطار الحدث والتداعيات القانونية والتوجيهات العامة
حذرت النقابة من التعامل مع المدعو حماده عزوز أحمد فرج، مؤكدة أنه انتحل صفة أخصائي علاج طبيعي واستخدم مستندات مزورة للإيهام بأنه مقيد بالنقابة ومرخص له بمزاولة المهنة.
تفاصيل الوقائع والوثائق المزورة
- زعم المتهم كونه أخصائي علاج طبيعي وتقديم مستندات تدّعي صلته بالنقابة ومزاولته للمهنة.
- زوَّر شهادة بكالوريوس علاج طبيعي من كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.
- قدم شهادة مستخرج رسمي من سجل العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان.
- استخدم كارنيه عضوية النقابة وبطاقة قومية تضمنت بيانات تفيد بأنه أخصائي علاج طبيعي ويعمل بمستشفى الصفا التخصصي.
- قدّم المستندات إلى أحد البنوك وأقر بصحتها للحصول على قرض لشراء أجهزة طبية، رغم عدم صحة البيانات الواردة بها.
الإجراءات القانونية والتدابير المتخذة
- تم إحالة المتهم إلى نيابة الجنايات بناءً على البلاغ المقدم من النقابة.
- أحال البنك التجاري الواقعة إلى النيابة العامة بتهمة الاحتيال.
- أعربت النقابة عن شكرها لإدارة البنك على تعاونها في اكتشاف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توجيهات للمؤسسات والأفراد
- مواصلة جهود مواجهة منتحلي صفة العلاج الطبيعي وممارسي المهنة دون سند قانوني.
- تحذير المواطنين من التعامل مع أي شخص يدعي ممارسة المهنة دون التأكد من قيده بالنقابة وترخيصه.
- دعوة جميع البنوك والشركات والمؤسسات التجارية إلى الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي للتحقق من قيد أي شخص يدعي الانتماء للمهنة قبل إتمام أي معاملات، للتأكد من صحة بياناته وعضويته بالنقابة.
