النواب يوافقون مبدئيا على تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

في خطوة تشكّل تطوراً في آليات العمل النقابي، ناقش مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

تمرير مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

أبرز المحاور والتفاصيل

• تأمين الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية بما يضمن استمرارية دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج.
• إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة تتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتضمن إجراء انتخابات نقابية شفافة ونزيهة.
• إدراج مادة جوهرية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
• تفسيرياً، جاء هذا التعديل استجابة لضرورات لوجستية تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتبطات ومحافل دولية وعربية، وضمان عدم فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
• أجرت اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا يعكس حرص البرلمان على استقلال العمل النقابي؛ حيث قررت اللجنة حذف المادة الثانية المقترحة من الحكومة لزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، بهدف الحفاظ على ثبات النظم الانتخابية وتلافي أي شبهة تدخل قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تخالف المعايير الدولية المعتمدة.