سياسة
النواب يوافقون على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى
تتابع السلطات تعزيز منظومة النقل النهري وتطويرها ضمن خطة الدولة لتحديث قطاع النقل وتحسين الخدمات المرافقة له.
إقرار مشروع قانون يعدل تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
ملامح الحدث
- وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
أهداف المشروع
- يهدف المشروع إلى تعزيز الموارد وتنظيم الإطار القانوني للهيئة، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة النقل النهري وتحسين المرافق العامة المرتبطة بها.
التفاصيل التنظيمية للمشروع
- ينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من القانون المذكور، نصه: “5 – المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة.”
المذكرة الإيضاحية والآثار المتوقعة
- توضح المذكرة الإيضاحية أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية بسبب ضعف الموارد، خصوصاً فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على رفع كفاءة مرفق النقل النهري وتطويره بما يتيح استغلاله بالشكل الأمثل.
تطورات إجراءات اللجنة
- ناقشت اللجنة المشروع في جلسة سابقة وقررت إرجاء التصويت حتى تتلقى ردوداً واضحة من هيئة النقل النهري بشأن استفسارات أعضاء اللجنة. وبعد أسبوع أرسلت الهيئة الردود، وصوتت اللجنة في اجتماع اليوم بالموافقة على المشروع.
