أبرز علماء الآثار: خطة لإحياء التراث الإسلامي وتطوير المساجد التاريخية
تسهم الجهود الحكومية والجهات المعنية في حفظ التراث الإسلامي وتطويره في تعزيز الهوية الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة للمزارات والمواقع التاريخية.
جهود مصر في حماية التراث الإسلامي وتطويره
نقلة نوعية في الحماية والترميم
أبرز الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، النقلة النوعية التي حققتها البلاد في حماية وتطوير التراث الإسلامي خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن المبادرات الحكومية خلال العقد الماضي نجحت في إحياء العديد من المزارات والمواقع الأثرية التي عانت طويلاً من التهميش.
- تزامن الجهد الوطني مع العثور على شواهد تاريخية مهمة، ومنها الكشف الأثري داخل أحد الخانات الواقعة في مسار الدرب السلطاني في نطاق محافظة شمال سيناء.
- تجاوز الرؤية العارضة للحلول السطحية ليشمل إعادة دعم الهياكل الإنشائية، وإصلاح البنية التحتية، وترميم العناصر الخشبية والزخارف، وتحديث شبكات الإضاءة والصوت، ومعالجة مسببات المياه الجوفية. وتشير المعطيات إلى أن الميزانية المخصصة لترميم مسجد أثري واحد قد تتخطى حاجز 200 مليون جنيه.
- إيلاء الدولة اهتماماً عالياً بمشروع تحسين الهوية البصرية والقضاء على المظاهر العشوائية والإشغالات المحيطة بالمباني التاريخية، مع الإشارة إلى أن ما شهدته منطقة السيدة عائشة يمثل نموذجاً بارزاً لهذا التطوير الشامل.
ترميمات ومشروعات خارج العاصمة
أوضح الخبير الأثري أن عمليات الترميم والتأهيل لم تقتصر على القاهرة فحسب، بل شملت مواقع متعددة في المحافظات، حيث شملت أعمال ترميم لمساجد تاريخية مهمة في مناطق مختلفة:
- مسجد العباسي ببورسعيد
- مسجد إنجي هانم بالإسكندرية
- مسجد زغلول بمدينة رشيد
- مسجدي الشهداء بالمنوفية والظاهر بيبرس بالقليوب
خريطة التطوير في القاهرة
أكد شاكر أن خريطة التطوير في القاهرة شملت عددًا من أشهر المساجد الأثرية، وفي مقدمتها:
- مسجد محمد علي
- مسجد الحاكم بأمر الله
- مسجد أمير الجيوش
- مسجد فاطمة الشقراء
هذه الجهود تعكس نموذجاً عملياً للتناغم بين العمل الوطني والتشريعات الثقافية، وتؤسِّس لبيئة حضارية تخدم الزوار والمقيمين على حد سواء، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والخصوصية المعمارية للمواقع الإسلامية العريقة.
