سياسة
المجلس القومي للمرأة يعرض جهوده لدعم استقرار الأسرة أمام لجنة في مجلس الشيوخ
يستعرض هذا التقرير دور المجلس القومي للمرأة في دعم استقرار الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على البيانات الرسمية وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة قضية الطلاق، بما يسهم في وضع سياسات قائمة على أسس علمية وتحقيق تماسك الأسرة.
اعتماد البيانات الرسمية والتكامل المؤسسي لمواجهة قضية الطلاق
الاعتماد على البيانات الرسمية
- التأكيد على ضرورة الاستناد إلى البيانات والإحصاءات الرسمية الدقيقة عند تناول قضايا الطلاق، ومواجهة الشائعات والمعلومات غير الموثقة لضمان وضع سياسات وتدخلات قائمة على أسس علمية.
برامج ومبادرات لدعم الأسرة والتمكين الاقتصادي
- استعراض أبرز المبادرات التي ينفذها المجلس، ومنها برنامج “تحويشة” للتمكين الاقتصادي للمرأة، وحاضنة الأعمال لدعم رائدات الأعمال، ومبادرة “دوي” وبرنامج “نورة”.
- الإشارة إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والمعسكرات والبرامج التدريبية والتوعوية التي تهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات لبناء حياة أسرية مستقرة كأداة لتعزيز الاستقرار الأسري.
التكامل مع المؤسسات الوطنية لنشر الوعي الأسري
- التأكيد على العمل في إطار تكامل مع مختلف الجهات الوطنية، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف، والأزهر الشريف، والجامعات المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يعزز جهود نشر الوعي الأسري وترسيخ قيم الاستقرار داخل الأسرة المصرية.
- الانتباه إلى أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا الأسرة والرجوع إلى الفهم الصحيح للدين، مع الإشارة إلى إعلان القاهرة الذي أُعد بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمات متخصصة وجهات دينية لتعزيز الوعي بالقيم الأسرية السليمة.
التأهيل قبل الزواج والتمكين الاقتصادي كآليات للحد من الطلاق
- التأكيد على تعزيز التنسيق بين المؤسسات والتوسع في برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي كأحد أبرز الآليات الوقائية للحد من التفكك الأسري وتراجع معدلات الطلاق.
