المتحدث باسم الحكومة يكشف تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة التوترات الإقليمية

في إطار استعداد الحكومة لتداعيات التوترات الإقليمية المحتملة وتقييم الأولويات المالية، اعتمدت خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين.

إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وتداعياتها

الأهداف والآليات

• إعادة ترتيب الأولويات المالية وتوفير حيز مالي إضافي لمواجهة التطورات المحتملة.
• تأكيد أن إجراءات الترشيد لا تؤثر على أداء الجهات الحكومية أو مقدمي الخدمات الأساسية للمواطنين.
• التنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل أي تغييرات في المصروفات وفتح الباب للمراجعة مع تطور الأوضاع.

الإجراءات الرئيسية

• خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المباني الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
• خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
• إبطاء أو تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية المراجعة لاحقاً وفقاً لتطورات الأوضاع.
• وقف الإنفاق على بنود غير ضرورية مثل الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والمؤتمرات والمعارض.
• عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجارية.
• وقف التعاقد على شراء سيارات حكومية جديدة حتى 30 يونيو 2027.

الاستثناءات والقطاعات المستثناة

• قطاع الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات العلاجية مستثناة من إجراءات الترشيد.
• مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعي مستثناة.
• استمرار الإنفاق على مبادرة حياة كريمة والتعليم قبل الجامعي والصحة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

آليات المتابعة والصرف

• تم وضع ضوابط خاصة بالصرف بالعملة الأجنبية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
• يتم إشراك وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء قبل أي زيادة في المصروفات.

العمل من المنزل ونظام العمل

• لم يتم اتخاذ قرار بإعادة تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد في الوقت الراهن بعد انتهاء الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء.