سياسة
“القومي للمرأة” يؤكد دعمه لتطوير دور الرعاية عقب الواقعة قيد التحقيق بإحدى المؤسسات

يعكس هذا المحتوى التزام المجلس القومي للمرأة بمواكبة التطورات المتعلقة بحقوق المرأة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وخاصة السيدات ذوات الإعاقة والأمهات اللاتي يربين أبناءً وبنات من ذوي الإعاقة.
متابعة المجلس القومي للمرأة للواقعة وأثرها على حماية الحقوق
جهود المجلس في متابعة التطورات
- أوضح المجلس من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة أنه يتابع تطورات الواقعة عن كثب.
- أشاد بسرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها للتعامل معها، بما يعكس حرص الوزارة على حماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم.
- أعرب المجلس عن ثقته في أن التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية ستُسفر عن تطبيق صحيح القانون، بما يكفل تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.
قلق الأسر والسيدات ذوات الإعاقة
- رُصِدت حالة من القلق بين أمهات وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة الذهنية، بشأن مستقبل الرعاية الآمنة لأبنائهم وبناتهم.
- تمت الإشارة إلى المخاوف التي أعربت عنها السيدات ذوات الإعاقة في أعقاب الواقعة.
دعم التطوير والالتزام بالجودة
- جدّد المجلس القومي للمرأة تأكيده على استعداده للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، لدعم جهود تطوير منظومة دور الرعاية.
- التأكيد على تعزيز معايير الجودة والحماية، بما يسهم في ترسيخ ثقة الأسر وتوفير بيئة آمنة وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.




