سياسة
أخرجنا زيادة قدرها 50% عن حجم السوق.. المهندسون: انخفاض التنسيق إلى 64% جرس إنذار حقيقي
تسلط هذه المراجعة الضوء على تصريحات رسمية تتناول واقع التعليم الهندسي في مصر وتحدياته، وآثار ارتفاع عدد الخريجين على سوق العمل وجودة المهن الهندسية.
واقع التعليم الهندسي وتحدياته في مصر
الإطار العام للأعداد والمؤسسات
- إجمالي المؤسسات الهندسية: 152 مؤسسة تعليمية هندسية، موزعة كالتالي: 28 جامعة حكومية، 38 جامعة خاصة، 32 جامعة أهلية، و54 معهدًا خاصًا معتمدًا.
- في عام 2026 أخرجت هذه المؤسسات نحو 29 ألف مهندس، وهو رقم يفوق احتياجات السوق بشكل واضح.
التنسيق والأهداف والتحديات المستشعلة
- كان الاتفاق السابق يهدف إلى ألا يتجاوز عدد الخريجين في 2026 نحو 20 إلى 25 ألف مهندس لمواكبة احتياجات السوق، لكن انخفاض التنسيق إلى 64% و67% في المعاهد الخاصة أثار قلقاً من وجود أزمة مقنّعة وأخرى حقيقية تؤثر في البطالة والأجور وجودة العمل.
- أشار إلى أن أغلبية المعاهد تتراوح بين 64% و70%، بينما سجلت أقل جامعة حكومية قبولاً نحو 86% من طلابها.
الآثار والواقع الميداني
- هذه القوالب في القبول تعكس زيادة بنحو 50% عن حجم السوق الفعلي.
- يُقدر أن نحو 50% من الخريجين لا يجدون عملاً، فيما يصل عدد المستفيدين من معاش مهني إلى نحو 220 ألف مهندس، وهو ما يمثل نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
الحلول المقترحة وخطوات العمل
- وضع حد أقصى لفارق القبول بين الكليات الحكومية والخاصة والمعاهد لا يتجاوز 10% هذا العام، مع تخفيض تدريجي للفوارق في السنوات التالية.
- إجراء دراسة مع معهد البحوث لتحديد الاحتياجات الطبيعية للمهندس المصري وتوجيه خطط التدريب والتعليم بناءً عليها.
- التأكيد على أن الخريج الذي يعمل بأجور منخفضة (مثلاً 3 إلى 4 آلاف جنيه) لا يمكنه تقديم جودة هندسية حقيقية، وهو ما يستوجب تفعيل الضوابط والتقييم المستمر.
