الفيومي: تعديلات قانون التصالح تقضي على التعقيدات وتسرّع البت في الطلبات خلال شهر واحد

يتناول هذا المحور التوجهات والقضايا المحورية المرتبطة بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وكيفية تأثيرها على المواطنين والإجراءات الإدارية.

التحديثات المرتقبة في التصالح وتسهيل الإجراءات

تصريحات مهمة من الدكتور محمد عطية الفيومي

• سيتم الرد على طلبات التصالح خلال مدة شهر واحد فقط عبر الوحدات المحلية المختصة.
• إذا لم يُرد خلال هذه الفترة، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على الطلب، مما يقلل التنقل بين المكاتب وتحد من التعقيدات الإدارية.
• يسمح القانون الجديد بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة عندما تكون هناك وحدات مخالفة متعددة.
• إجمالي المتقدمين حتى الآن يقارب مليوني حالة.
• نحو 87% من الطلبات التي أُودعت قد انتهت معالجتها، بينما لم يتقدم نحو 3 ملايين مواطن وفق القانون السابق الصادر عام 2019.
• سيتيح القانون تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، ولن يترتب عليه تهديد بإزالة العقارات التي تم التصالح عليها.
• تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار المواطنين وتوفير سكن آمن، وتؤدي إلى تعزيز الثقة في المنظومة القانونية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف البناء.

تجتمع هذه الإجراءات لتوفير إطار أكثر وضوحاً وتبسيطاً للمشروعات السكنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين ضمن منظومة التصالح.