سياسة
العلاج الطبيعي يدعو إلى مراجعة قيمة اشتراك صندوق مخاطر المهن الطبية للمراكز الخاصة
في إطار متابعة حقوق ممارسي العلاج الطبيعي والمراكز الخاصة، تواصلت النقابة العامة للعلاج الطبيعي مع الجهات المعنية بشأن اشتراك صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المترتب على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص.
إعادة النظر في قيمة اشتراك صندوق مخاطر المهن الطبية للمراكز العلاجية الخاصة والمتقدمين للتراخيص
المراسلة والجهات المعنية
- خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك الصندوق المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص، والتي تبلغ 9600 جنيه.
- وأوضحت أن المبلغ حُدد استناداً إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، وأن إدارات العلاج الحر قامت بحساب مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها “مركز طبي”، رغم أن هذه المراكز لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
الإطار القانوني والوقائع
- استندت النقابة إلى التعريف القانوني المعتمد للمنشأة الطبية، موضحة أن المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي – وفق قرار رئيس الإدارة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادرة بتاريخ 28 يوليو 2010 – تعتبر “في حكم العيادات الخاصة”.
- وأكدت أن فرض مبلغ 9600 جنيه يعد مخالفاً لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، إضافة إلى قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، مما يستوجب إعادة النظر فيه.
النتيجة/الموقف المطلوب
- المطالبة بإعادة النظر في قيمة اشتراك صندوق مخاطر المهن الطبية المفروض على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص، والبالغة 9600 جنيه، على أساس الإطار القانوني والوقائع المذكورة.
