الصحة والرقابة المالية تعززان التمويل المستدام للخدمات العلاجية

تُعزّز هذه الخطوة الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام للخدمات الصحية عبر شراكات مؤسسية تدعم تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الرعاية المقدمة.

شراكة استراتيجية لتعزيز التمويل المستدام للخدمات الصحية

وقّع بروتوكول التعاون بين المؤسسة العلاجية والهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق مبادرة استثمار من أجل صحة الإنسان كأول ثمرة ضمن برنامج شركاء في الأثر الذي أطلقته اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية وتحسين جودة الرعاية.

أهداف المبادرة

• تعزيز الحوكمة وتطوير آليات الرقابة المالية في قطاع الرعاية الصحية.
• تنويع مصادر التمويل المستدام لضمان استمرارية الخدمات العلاجية.
• رفع كفاءة الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
• دعم الاستثمار في المنشآت الصحية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الصحي الشامل.

أطراف البروتوكول وشركاء التنفيذ

• المؤسسة العلاجية: الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس الإدارة.
• الهيئة العامة للرقابة المالية: الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة.
• معهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام: الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي.
• وزارة الصحة والسكان: الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ وعضو مجلس الشيوخ.
• اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام: الدكتورة غادة علي، مقررة اللجنة وعضو مجالس إدارات المستشفيات.
• وزير الصحة والسكان: الدكتور خالد عبدالغفار، لمتابعة مستجدات تطوير المستشفيات وخطط تعزيز جودة الرعاية.

التوقعات والآثار المتوقعة

• إطلاق سلسلة مبادرات وشراكات لاحقة تدعم تطوير المستشفيات وتُعزّز استدامة التمويل.
• تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية ذات جودة عالية للمواطنين.
• تعزيز مكانة القطاع الصحي كموظف استراتيجي يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.

تصريحات رئيس الهيئة ومشاركون رئيسيون

• أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعاون يعزز الحوكمة والاستدامة ويُشجّع القطاع المالي غير المصرفي على تحمل المسؤولية المجتمعية للمساهمة في القطاع الصحي.
• أشار مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ إلى أن الشراكة تمثل نموذجاً لتكامل المؤسسات الحكومية في تنفيذ خطط الدولة لتعزيز جاهزية المنشآت الطبية وجودة الرعاية.
• صرّحت مقررة اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بأن مبادرة الاستثمار من أجل صحة الإنسان تمثل أولى ثمار البرنامج وتفتح الباب لشراكات نوعية مع قطاعات أخرى، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.