سياسة
السيسي يدعو إلى توسيع التصنيع: مستعدون لتشجيع القطاع الخاص
تتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التصنيع وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية، في إطار رؤية تستهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
تعزيز دور القطاع الخاص في التصنيع وتنمية الصناعة المصرية
تأكيد على أدوار وآليات المشاركة
- دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
- إمكانية مشاركة القطاع الخاص بشكل مستقل أو من خلال التعاون مع مستثمرين مصريين وأجانب.
- شراكات تجمع الحكومة والمستثمرين وفق طبيعة كل مشروع.
القطاعات المستهدفة وفرص الشراكة
- ترحيب الدولة بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، مع إيلاء الاهتمام بالزراعة والصناعة كقطاعات رئيسية.
- سَعي إلى توسيع حجم الأعمال في مصر بما يتيح مجالاً لمزيد من الاستثمارات والشراكات.
الخبرة والتطوير
- الاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى الشركات والعمالة المصرية من تنفيذ المشروعات الكبرى.
- المضي قدماً في زيادة المشروعات الصناعية التي تشجع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.
هذا النهج يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة اقتصادية جاذبة وتوفير أطر داعمة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية والحضرية.
