سياسة
السيستم الجديد غير فعال.. تحرك برلماني عاجل لمعالجة تأخر مستحقات أصحاب المعاشات
قام النائب ضياء الدين داود بتوجيه إحاطة إلى رئيس مجلس النواب تتناول تأخر صرف معاشات المواطنين منذ فبراير الماضي وتداعياته في ظل ما يصفه بوجود مشكلات في النظام الإلكتروني الجديد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
أزمة النظام الجديد وتأثيرها على صرف المعاشات
الإطار القانوني وطريقة تقديم الإحالة
- استناداً إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
- أشار النائب إلى أزمة تشغيل النظام الحاسوبي خلال الفترة من 18 فبراير 2026 حتى 29 مارس 2026 نتيجة الانتقال من نظام (SAO) إلى نظام (CRM) كجزء من خطط التحول الرقمي.
تكاليف وتقييم الأداء
- أوضح أن الانتقال كلف موازنة الهيئة مئات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى برامج تدريب استمرت لسنوات.
- أشار إلى أن نتائج التطبيق لم تتجاوز نسبة نجاح محدودة لا تتخطى 5%، وهو ما انعكس على انتظام صرف المعاشات.
التأثير على المستحقين والمطالب
- لفت إلى أن الاضطرابات أدت إلى تأخر صرف مستحقات المعاشات للمستحقين الجدد وورثة المتوفين والعاجزين عن العمل.
- طالب بمساءلة المسؤولين عن بدء تنفيذ النظام دون جاهزية كاملة.
الإجراءات والإجراءات المقترحة
- المطالبة بعرض طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل لجنة التضامن الاجتماعي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، للوقوف على أسباب الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم دون تأخير.
