سياسة
الدستور ليس نصًا سماويًا.. عبدالحليم قنديل: عقد اجتماعي يحتاج حماية دائمة
يتناول هذا النص تفسيراً عميقاً لدور الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً وليس كتاباً مقدساً، مع عرضٍ لموقف الكاتب عبد الحليم قنديل حول الحقوق والحريات والتعديل المتعلق بالمواد الرئاسية عبر تاريخ مصر.
الدستور عقد اجتماعي حي يعي الناس
أفكار رئيسية
- يؤكِّد عبد الحليم قنديل أن الدستور ليس نصاً جامداً، بل عقد يتعاقد عليه المجتمع لفترة طويلة، وهو كائن حي يعيش بين الناس.
- المقاربة تشير إلى أن الدستور يتعرض محققاً لمحاولات الانتهاك عبر الأزمنة، مع ذكر أمثلة تاريخية من مصر مثل دستور 1923 ومحاولة تعديل دستوري في 1930، وموقف عبد الستار العقياني من تحطيم رأس من يقرر المساس بالدستور.
- لا مساس بالدستور لا يعني تقويضه فحسب، بل استحضار قيمته الحية وإحيائه من خلال جعله يعيش في الواقع اليومي للمجتمع، وتحويل النصوص إلى ممارسات فعلية.
المحطات والدروس التاريخية
- يشير قنديل إلى أن أشهر الانتهاكات في فترات الرئاسة وردت عند فتح مدد الرئاسة، كما حدث في عهد السادات عام 1980، حين كان الدستور يحدد فترة رئاسية ست سنوات قابلة للمد لمرة واحدة، ثم جرى تفسير ذلك بما يتيح مدد إضافية.
- يوضح أن التعديلات على مواد الرئاسة والانتخابات ظهرت عبر فترات متعددة، وإن كان الهدف هو الحفاظ على الاستقرار السياسي، إلا أن الممارسة لم تكن دائماً متوافقة مع صلب النصوص.
- يتناول الكاتب تاريخ مصر من زاوية أن فكرة التحول الديمقراطي ووجود دستور دائم كانت حاضرة، وأن ما مضى لا يعود، ما يجعل المسار نحو 2030 واضحاً مع إشراف الرؤية القيادية على هذا الطريق.
خلاصة الرسالة وتوجيهات للمستقبل
- يؤكد قنديل أن حماية الدستور تتحقق بإحياء النص وجعله كائناً حيّاً يعيش بين المجتمع، لا بمجرد كونه وثيقة ملفوفة على جدار من الزينة.
- يؤكد أن صياغات الدستور والقوانين المكملة له المتعلقة بالانتخابات يجب أن تظل ضمن أحكام الدستور، وأن مركزية الدستور كنص اجتماعي تعاقدي تبقى الأساس حتى عام 2030.
- يُبرز خطر العبث بالدستور في أي وقت، ويرى أن التاريخ يشير إلى مسار واضح نحو الديمقراطية المستمرة وتحقيق الحقوق عبر الالتزام بالعقد الاجتماعي وتطويره وفقاً لمتطلبات الواقع.
