سياسة
الحكومة تستهدف استثمارات تبلغ 3.7 تريليون جنيه ضمن خطة التنمية 2026/2027
تشهد السياسة الاقتصادية في البلاد متابعة دقيقة لآليات الأداء وخطط تعزيز النمو والاستثمار، مع تركيز على إشراك القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري واستدامة التطور الاقتصادي.
ملخص التطورات الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية
توفير فرص عمل وتحفيز التحول الاقتصادي
- استعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بنمو متوقع يبلغ 5.4% وإجمالي استثمارات قدره 3.7 تريليون جنيه.
- القطاع الخاص يمثل نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة، في إطار توجه الدولة لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الصناعة التحويلية.
- إطْلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030، بما يعكس الاستراتيجيات القطاعية والتنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
- البرنامج يعتمد على مرتكزات تعزز صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات من خلال إجراءات محددة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، ما يسهم في رفع مستويات التشغيل والإنتاجية وتحقيق فرص عمل.
- يرتكز البرنامج أيضاً على رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة عبر المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وكفاءتها والتوسع في استخدامها والتصدير، إلى جانب إطار فعال للتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
تطوير التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار
- التطرق إلى خطوات الوزارة في تطوير الأطر القانونية والتشريعية بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز القدرة التنافسية.
- استعراض الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح المجال للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
- التعامل مع جهود التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر الوسائل الإلكترونية.
تطوير رأس المال البشري وتأهيل القيادات الحكومية
- الإشارة إلى التحركات الجارية لتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات المعنية بتنمية المهارات وتأهيل الكوادر البشرية.
- لقاءات مع شركات عالمية مثل LinkedIn لاستكشاف سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل وتوجيه التخطيط للقوى العاملة.
- اجتماع موسع مع وفد جامعة إسلسكا لبحث شراكة علمية وتدريبية جديدة بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري.
- التعاون أدى إلى تقديم نحو 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير في إدارة الأعمال الحكومية، بما يسهم في ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري.
- التأكيد على أهمية بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية كركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التطوير المؤسسي.
تؤكد هذه المحاور استمرار الجهود نحو تعزيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
