سياسة
الحكومة ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى
صدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، كما ورد في الجريدة الرسمية.
إطار عمل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
أعضاء المجلس من الجهات الوزارية المختصة
- ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي العالي أو ما يعادله):
- وزارة التنمية المحلية
- وزارة السياحة والآثار
- وزارة التضامن الاجتماعي
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- وزارة شؤون المجالس النيابية
- وزارة العدل
- وزارة العمل
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزارة الصناعة
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية
- 1- أحد عشر عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وكذلك مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث عند الترشيح ما لم يتعذر ذلك.
- 2- يحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس الحق في أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقًا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويمثل رئيس المجلس، والمجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
ويختص المجلس بما يأتي:
اختصاصات المجلس
- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
