سياسة
الحكومة تؤكد عدم تخفيض الأحمال الكهربائية ولا رفع أسعار الطاقة

إدراكاً للظروف الراهنة وحرصاً على حماية المواطنين، تؤكد الجهات الرسمية أن التركيز الأساسي يظل على ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تأكيدات رسمية حول ترشيد الإنفاق واستقرار الطاقة والأسواق
ترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية
- أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات الترشيد تستهدف المؤسسات والجهات الحكومية فقط بهدف تقليل الهدر وتوفير الموارد المالية.
- نفى وجود حديث في هذه المرحلة عن تخفيض الأحمال الكهربائية أو رفع أسعار الوقود والكهرباء.
استمرار كفاءة شبكة الطاقة والتقييم الإقليمي والدولي
- أشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على استمرار تحمل الدولة للأعباء وضمان كفاءة شبكة الطاقة.
- تتابع الحكومة المشهد الإقليمي والدولي عبر اجتماعات دورية لتقييم الاحتياجات من الطاقة والسلع الأساسية.
المخزون والسلع الأساسية والدواء
- ذكر أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.
- أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج بشكل استباقي لتجنب أي نقص محتمل.
الوضع في أسواق المال والعوامل الدولية
- في ما يخص أسواق المال، أوضح أن اضطراب البورصة وارتفاع الدولار إلى مستويات تفوق 55 جنيهاً يرتبط بالمشهد العالمي للدول الناشئة.
- أكد أن التحركات هي في الأساس انعكاس للتطورات الدولية وليست أزمة مصرية خالصة.




