الحكومة تؤجل التعداد العام للسكان والإسكان حتى عام 2028

في إطار تعزيز التخطيط الوطني والإحصاء الديموغرافي وتحديث الأطر التنظيمية المعنية، جرى تبني توجّه يهدف إلى تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتحديد موعد تنفيذه بشكل أكثر دقة وفعالية.

تعديل الإطار التنظيمي للتعداد وإطار التنفيذ في 2028

أسس القرار وتعديل المصطلحات

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المتعلق بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليصبح موعد التنفيذ في عام 2028 بدلاً من 2027.
• يحل محل العبارة المكررة «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027» في مواضع القرار عبارة «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028»، بما يعكس التحديث الزمني للمشروع.

هيئة الإشراف ومهام التنفيذ

• تتضمن المادة الأولى من المشروع تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد لعام 2028 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

آلية العمل والمنهجية الأساسية

• تنص المادة الثالثة من القرار على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد لعام 2028 باستخدام أسلوب الدمج القائم على حصر ميداني شامل للبيانات إلكترونيًا مع المطابقة بالبيانات المماثلة والمتواجدة في قواعد بيانات السجلات الرقمية المستخدمة لدى جميع جهات الدولة، وذلك لضمان دقة وجودة البيانات وفق القواعد العامة المعتمدة.

التزامات الوزارات والجهات المعنية

• تلتزم جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها بتوفير البيانات اللازمة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفق جداول زمنية محددة، وتحديد آليات ووسائل تحديثها بشكل دوري ومنتظم، لضمان التحول إلى التعداد السجلي الكامل في عام 2037.

التنسيق وتبادل البيانات

• يتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء لإتمام إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات اللازمة للتعداد من خلال منظومة إلكترونية آمنة، بما يتوافق مع متطلبات العمل الميداني وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تفعيل الأحكام.

الالتزامات المالية والإجراءات العامة

• اعتباراً من العام المالي 2026/2027، تتولى وزارا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ أعمال التعداد بأعلى جودة ممكنة في جميع مراحله.

هدف التعداد المستقبلي

• يهدف التحديث إلى ضمان التحول المستمر نحو التعداد السجلي الكامل مع الحفاظ على دقة البيانات وجودتها، بما ينسجم مع الخطط الوطنية لإعادة ترتيب وتحديث قواعد البيانات الحكومية وتطوير منظومة السجل الوطني للسكان والإسكان والمنشآت حتى العام 2037 وما بعده.