سياسة
الأوقاف تشيد بدعوة الرئيس السيسي لإرساء إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي
تؤكد وزارة الأوقاف حرصها على تعزيز دور الوقف في دعم التعليم وتوسيع آفاقه بما يسهم في تمويل المؤسسات التعليمية وتطوير الخدمات التعليمية والبحثية.
إطار مؤسسي وقانوني للوقف التعليمي: رؤية وطنية وتوجيه رئاسي
تقدير الدعوة الرئاسية وتداعياتها
- تعكس الدعوة توجيهًا وطنياً واعيًا يستند إلى عراقة الوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية ومكانة مصر في رعاية العلم والمؤسسات التعليمية وتوفير فرص التعلم.
- تؤكد السعي لإطار قانوني موثوق ومنضبط يشجع على إحياء الوقف التعليمي وتأسيسه في إطار مؤسسي راسخ.
أهداف الإطار المقترح وآلياته
- وضع إطار قانوني ومؤسسي يسهّل إقامة الوقف التعليمي ويضمن حسن الإدارة والاستثمار العادل لعوائده.
- تطوير آليات مناسبة تتيح استدامة الموارد وتكفل صيانة أصول الوقف وحسن استثمارها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.
دور الدولة والمؤسسات المعنية
- تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والعدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على وضع إطار قانوني موثوق ومنضبط.
- تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الرؤية الوطنية وتنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع.
أبعاد التنمية المستدامة والشفافية والموارد
- تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة عن بناء الإنسان وتوفير موارد مستدامة للمؤسسات التعليمية والبحثية.
- إبراز التكامل بين مبادرات الدولة ومبادرات المجتمع كركيزتين في مساندة التعليم وتنمية البحث العلمي.
التوجه المستقبلي والاستعداد التنفيذي
- تأكيد الاستثمار في التعليم كاستثمار في مستقبل الوطن وإحياء الوقف التعليمي وتطوير آلياته كامتداد عريق للعطاء الحضاري في مصر.
- ترجمة الرؤية إلى إطار مؤسسي فاعل ومستدام يعزز مقاصد الوقف ويحقق غاياته الوطنية النبيلة.
التزام الوزارة والمتابعة
- تجديد التأكيد على شكرها للرئيس وتقديرها للرؤية الاستراتيجية الرامية إلى توسيع دور الوقف في خدمة المجتمع وتوسيع آفاق التكافل الوطني.
- التأكيد على التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية للارتقاء بالإطار المقترح وتنفيذه بما يضمن تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
