الجَبلي: المشروعات الزراعية القومية حصن في وجه الاضطرابات الإقليمية

تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية ودور السياسة الزراعية في توفير الأمن الغذائي المصري، مع عرض لمواقف وخطط قيادات وجهود الدولة في هذا المجال.

رؤية مصرية للأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية

مواقف قيادية وأطر استراتيجية

• قال المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سابقًا: إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم تبرز أهمية الرؤية الاستباقية التي تبنتها الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة؛ لتحقيق الأمن الغذائي.
• أوضح الجبلي أن المشروعات القومية في الزراعة لم تعد مجرد خطط تنموية، بل أصبحت “صمام أمان” مكن الدولة من الصمود أمام الأعنف الأزمات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، قائلًا إن المشروعات الزراعية القومية تمثل “حائط الصد” الأول للدولة في مواجهة الاضطرابات.
• وأشار إلى أن المشروعات الكبرى مثل “توشكى الخير” و”الدلتا الجديدة” و”مستقبل مصر” وغيرها أحدثت طفرة نوعية في مفهوم الأمن الغذائي، محولةً إياه من مجرد استهلاك يومي إلى “سيادة وطنية” تمنع ارتهان القرار الاقتصادي للخارج في ظل صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين دوليًا.
• واستشهد الجبلي بمحور محصول القمح كنموذج حي لنجاح السياسة؛ حيث تستهدف الدولة توريد نحو 5 ملايين طن قمح في الموسم الحالي نتيجة لزيادة المساحات المنزرعة بالقمح في الأراضي المستصلحة الجديدة، وتشجيع المزارع على زراعته؛ مما يقلل الفجوة الاستيرادية بشكل ملموس رغم الزيادة السكانية.
• ثمن الجبلي نجاح الدولة في القضاء على “الفاقد” الذي كان يصل سابقًا إلى 15%، بفضل المشروع القومي للصوامع الذي حافظ على جودة المخزون الاستراتيجي لأشهر طويلة.
• وشدد على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالتوازي مع المحاصيل القابلة للتصنيع الزراعي والمطلوب تصديرها لتحقيق قيمة مضافة وعائد دولاري.
• ولفت إلى أن المواطن يشعر بثمار هذه المشروعات في توفر السلع الأساسية واستقرار أسواقها، حتى في أوقات تقلبات العالم.
• ودعا الجبلي القطاع الخاص إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي ومجالات البحث العلمي في الزراعة، مؤكدًا أن الدولة قدمت البنية التحتية والمساحات الشاسعة، والخيار الآن في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة وتقليل فاتورة الاستيراد إلى أدنى مستوياتها، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية في إجراءات مشروعات التصنيع الزراعي وربطها بمشروع حياة كريمة.